التضامن تقترح إلغاء دعم بوتاجاز الفنادق والمطاعم الفاخرة

قدمت وزارة التضامن الاجتماعى، منذ أيام، اقتراحا باستبعاد جميع الفنادق والمطاعم الفاخرة من نظام كوبونات الغاز، المقرر العمل به بداية من العام المقبل. وقال درويش مصطفى، مستشار وزير التضامن لقطاع التموين، «إن هذا الاقتراح مازال قيد الدراسة، إلا أنه من المرجح إقراره، فالوزارة تريد بشدة استثناء هذه الفئات من دعم الأنبوبة»، على حد تعبيره.
وكانت «الشروق» قد انفردت بنشر خطة الحكومة الجديدة لدعم أنابيب البوتاجاز عبر توزيع كوبونات تحصل بموجبها كل أسرة مصرية، ليس لديها غاز طبيعى فى منزلها، على 18 كوبونا سنويا، تمكنها من شراء 18 أنبوبة، بسعر 5 جنيهات للأنبوبة، وإذا احتاجت الأسرة أكثر من هذا العدد، فإنها تلبى الزيادة فى استهلاكها بشراء الأنبوبة بسعر 10 جنيهات.
وتبعا لهذا النظام كانت الفنادق والمطاعم، التى تستخدم أنابيب أكبر حجما من المجودة فى المنازل، ستحصل على كوبونات تشترى الأنبوبة بموجبها ب16 جنيها، مقابل 95 جنيها سعر تكلفتها الحقيقى.
ويبرر مستشار الوزير اقتراح الاستبعاد بأن «الفنادق والمطاعم الفاخرة لا تحتاج لدعم الأنبوبة، وكان يجب استبعادها من هذا الدعم منذ فترة»، على حد قوله، مشيرا إلى أنها مستثناة من دعم الخبز والسلع التموينية منذ الثمانينيات.
ويضيف درويش أن هذه الأماكن تخدم الأغنياء وميسورى الحال بشكل رئيسى، وبالتالى «إذا تعرضت تلك الفئات إلى زيادة فى أسعار الخدمات التى تقدمها لهم هذه الأماكن، فلا يمثل ذلك مشكلة كبيرة» تبعا لما جاء على لسانه.
ومن ناحيه أخرى ستحصل المطاعم الشعبية على كوبونات الدعم، «لا تستطيع الحكومة أن تحرم محل الفول والطعمية، الذى يعيش عليه الغلابة، من الدعم»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المحال والباعة المتجولين الذين ليس لديهم رخصة لن يحصلوا على كوبونات.
وبحسب مصطفى، كل محل شعبى سيتمكن من استخراج دفتر كوبونات الغاز من أى مكتب تموين أو مكتب بريد، عن طريق رخصة المحل والبطاقة الشخصية لصاحبه، «الرخصة شرط حصول المحل على الكوبونات»، تبعا لقوله.