التضامن تعلن قواعد جديدة لتحديد أصحاب بطاقات التموين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها بصدد وضع أسس جديدة لمراجعة بيانات المسجلين على بطاقات التموين، بمجرد الانتهاء من قاعدة بيانات إلكترونية تعدها الوزارة، بناء على الرقم القومى، ومن أهم هذه الأسس الجديدة معدل إنفاق الأسرة، وذلك للبحث عن المستحقين الحقيقيين للدعم.
يأتى ذلك فيما اعتبر الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق هذه الخطوة محاولة جديدة لتقليص أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية.
وقال إن المعايير الجديدة التى وضعتها الوزارة غير موضوعية وتهدد باستبعاد أعداد كبيرة من مستحقى الدعم لأن «هناك بعض الأسر التى تقطن فى الزمالك أو فى المهندسين ولكن دخولها ومستواها المعيشى متواضع جدا»، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة من خبراء الاقتصاد والقوى السياسية المختلفة بالإضافة إلى لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى لوضع معايير استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم.. وهنا يكون الحديث موضوعيا» على حد تعبيره.
فى المقابل قال مستشار وزير التضامن الاجتماعى لقطاع التموين درويش مصطفى إن «أغلب البطاقات التموينية التى يمتلكها المواطنون حاليا تم استخراجها منذ فترة طويلة، والظروف المعيشية والحالة الاقتصادية لدى العديد من حاملى البطاقات التموينية تغيرت، بعض الأسر الفقيرة صارت غنية، وبعضها ازداد فقرا، لذلك لا بد من مراجعة بيانات الأسر لاستبعاد الذين أصبحوا غير مستحقين للدعم».
وأشار مصطفى إلى أن الوزارة كانت تقوم بمراجعة بيانات الأسر المستفيدة من البطاقات كل 5 سنوات، حيث كانت آخر مراجعة فى هذا الإطار عام 2006.
«سابقا كنا نعتمد فى مراجعتنا للأسر المستحقة للدعم على معرفة الدخول فقط» قال مصطفى موضحا: إن «الدراسات الجديدة ستعتمد على معرفة دخل الأسرة ومعدل إنفاقها.. الدخل يصعب تحديده، فمن الممكن أن يحصل موظف الحكومة على دخل محدود، لكنه يمتلك أراضى زراعية أو عقارات، وذلك من خلال عمله فى مكان آخر»، حسب قوله.
يذكر أن قاعدة البيانات الإلكترونية ستسهم فى إسقاط المتوفين من البطاقات التموينية وستسهل التعرف على بيانات الأسر المستفيدة من الغاز الطبيعى لاستثنائها من قوائم الأسر المستفيدة من توزيع كوبونات البوتاجاز فى الفترة المقبلة.