"لم يعد لدينا وقت حتي نحتار.. ماذا نفعل أولاً؟" قال د.علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في اجتماع وكلاء الوزارة ومديري مديريات التموين والشئون الاجتماعية بالمحافظات متحدثاً عن حتمية وضع قاعدة بيانات دقيقة للأسر المصرية وبأسرع وقت. المصيلحي أضاف لمرءوسيه: أطلبوا ما شئتم من الباحثين الاجتماعيين والموظفين وابدأوا عملاً منظماً لحصر نحو 80٪ من المصريين هم بالفعل أمام أعيننا وتحت أيدينا فلدينا 11 مليون أسرة مسجلة علي بطاقة التموين بها نحو 63.5 مليون مواطن.. لابد أن نتعرف عليهم وعلي من يعولون حتي نبدأ التخطيط لتوجيه الدعم علي أساس سليم. الاجتماع الذي غلبت عليه الجدية واستمر ل3 ساعات متواصلة اعتبره الوزير الحل الوحيد للانتقال من سياسة تقديم الخدمات المتاحة إلي سياسة التخطيط للمستقبل وتقديم الخدمات بناءً علي أرقام حقيقية وأسر موجودة علي أرض الواقع. علي منصة الاجتماع قرر د.المصيلحي تكليف 15 ألف باحث اجتماعي من مديريات الشئون الاجتماعية و5 آلاف من التموين علي أن يمنحوا تفرغاً كاملاً وتوزع عليهم استمارات دقيقة تملأ علي أرض الواقع بعيداً عن تسديد الخانات وتشمل جميع بيانات الأسرة بما فيها الرقم القومي وآخر فاتورة كهرباء والأبناء المشتركين وغير المشتركين في بطاقات التموين. وناشد الوزير المواطنين مساعدة الباحثين وتحري الدقة في تسجيل المعلومات لأنها الطريق الوحيد للوصول لاحتياجاتهم بما في ذلك التأمين الصحي ومعاش الضمان الاجتماعي وأسطوانات البوتاجاز وجميع أشكال الدعم العيني والنقدي. كما طلب الوزير توجيه انذار لمن يتخلف عن ملء بياناته بشطب بطاقته التموينية تأكيدا لسرعة الاستجابة. وأشار إلي إن مرحلة جمع البيانات سوف تستغرق نحو 6 أشهر ثم تبدأ بعد ذلك جمع البيانات الكترونياً وربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي وقاعدة بيانات الغاز الطبيعي وجميع قواعد البيانات الرقمية الموجودة في مصر لتوحيد الرؤية في التخطيط لتوصيل الدعم.