الكابينت الإسرائيلي يصدق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

وافق «الكابينت» الحربي والسياسي على اقتراح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وبحسب المواقع العبرية تُعدّ هذه المواقع ذات أهمية استراتيجية بالغة للاستيطان، لا سيما إعادة إنشاء مستوطنتي غانيم وكاديم المخلاة عام 2005 في جنين.
وتتوزع المستوطنات ال19 على خمسة مجالس استيطانية منتشرة في الضفة الغربية وهي:
الوسط - 6 مستوطنات: كيدا، وإيش كوديش، وجفعات هاريل (المنفصلة عن مستوطنة جفعات هاروه)، وميشال، وكوخاف هشاحر الشمالية، ونوف جلعاد.
شمال الضفة - 7 مستوطنات: غانم، وكاديم، وشاليم، وهار بيزك، وريحانيت، وروش هاعين الشرقية، وتامون.
بيت لحم- 3 مستوطنات: بيني كيدم، ويتسيف (شادما)، وياعير الكرين.
غور الأردن - مستوطنتان: اللنبي، وياتب الغربية.
الخليل - جنوب الضفة الغربية - مستوطنة واحدة: ناهال دوران.
وتنضم هذه المستوطنات ال19 إلى 50 مستوطنة تم الإعلان عنها وتنظيمها تحت قيادة سموتريتش، ليصبح المجموع 69 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في غضون ثلاث سنوات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وقال الوزير المتطرف: «نواصل كتابة التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل. في ثلاث سنوات، أنشأنا 69 مستوطنة جديدة - وهو رقم قياسي غير مسبوق. نوقف قيام دولة فلسطينية على أرض الواقع. وسنواصل التطوير والبناء والاستيطان في أرض أجدادنا، إيمانًا منا بصواب الطريق».
والأربعاء، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تجدد جمهورية مصر العربية رفضها الكامل لكل أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقاً رئيسياً أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما يسهم في إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.