فلسطين تدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإنهاء حصانة إسرائيل

** المستشارة القانونية ببعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لورين صايج:
- يجب فرض عقوبات على مجرمي الحرب، وحماية المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الساعين لبسط العدالة
- مذكرات التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت "بداية الطريق لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب"
- الحكومة الفلسطينية ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل جميع الضحايا ومن أجل العدالة الدولية

دعت فلسطين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب لضمان مساءلتها عن عقود من الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك على لسان المستشارة القانونية في بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة لورين صايج، الثلاثاء، خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت بهذا الصدد: "يجب فرض عقوبات على مجرمي الحرب، وحماية المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الساعين لإحلال العدالة".
ووصفت مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بأنها "بداية الطريق لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب".
وأكدت أن المسؤولين الإسرائيليين يتصرفون بحصانة منذ أكثر من 70 عاماً، مسلطةً الضوء في هذا السياق على الممارسات الإسرائيلية كالاحتلال والضم والتعذيب والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والفصل العنصري والقتل الممنهج والاعتقالات الجماعية.
وأشارت صايج إلى أن الحكومة الفلسطينية ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل جميع الضحايا ومن أجل العدالة الدولية.
وأردفت: "على مدى 77 عاما لم يُحاسب أي مسؤول إسرائيلي على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. أين نلجأ سوى المحكمة الجنائية الدولية، فهي ملاذنا الأخير".
واستطردت: "لا ينبغي الاحتفاء بمجرمي الحرب أو التغاضي عنهم. ولا ينبغي معاقبة ضحايا الجرائم الفظيعة لسعيهم إلى العدالة التي يستحقونها".
وفي 21 نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ويوم 6 فبراير الماضي وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب هذا القرار.