وسط ترحيب محلى ودولى وإستنكار أمريكى .." الجنائية الدولية" تصدر مذكرات اعتقال بحق" نتنياهو" وغالانت بتهم جرائم حرب

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال، الخميس، بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
كما أنها أصدرت أمر اعتقال بحق القائد العسكري لكتائب القسام في غزة، محمد الضيف، الذي تزعم إسرائيل أنها اغتالته في غزة.
وقالت المحكمة في نص البيان، إن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
وأشارت إلى أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد.
وقالت المحكمة: "الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي".
وفي سبتمبر الماضي، قدمت دولة الاحتلال اعتراضها الرسمي على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وعلى قانونية طلب إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت.
ورفعت "إسرائيل" دعويين قانونيتين أمام المحكمة الجنائية إحداهما تدعي عدم اختصاص المحكمة، والثانية تتهم المدعي العام بانتهاك دستور المحكمة ومبدأ التكامل.
من جانبه، كتب زعيم المعارضة يائير لابيد: "أدين قرار المحكمة الجنائية الدولية، إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، مذكرات الاعتقال هذه جائزة للإرهاب".
وكتب بيني غانتس، رئيس معسكر الدولة: "قرار المحكمة الجنائية الدولية هو عمى أخلاقي وعار تاريخي لن ينسى أبدا".
وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: "اليوم، قدمت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دليلا إضافيا على المعايير المزدوجة ونفاق المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة. دولة إسرائيل لن تعتذر عن الدفاع عن مواطنيها وهي ملتزمة بمواصلة محاربة الإرهاب دون مساومة".
وكتبت وزيرة النقل ميري ريغيف قائلة: "معاداة السامية الحديثة تحت ستار العدالة. إن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت هي عبثية قانونية. إسرائيل لن تعتذر عن الدفاع عن مواطنيها – هذه ليست جريمة، إنه واجبنا الوطني والأخلاقي".
وكتب وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير: "الرد على مذكرات الاعتقال – تطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية المحتلة)، الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء البلاد وقطع العلاقات مع سلطة الإرهاب، بما في ذلك العقوبات".
وكامن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوضحت في بيان لها أن مذكرات الاعتقال مصنفة على أنها سرية لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، قررت نشر تفاصيل معينة لتوعية الضحايا وأسرهم بالمستجدات، ولأن السلوك المماثل ما زال مستمرًا.
وفقًا للمحكمة، يتحمل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن: "جرائم الحرب" باستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، "الجرائم ضد الإنسانية" شاملًا: القتل، الاضطهاد، والأعمال غير الإنسانية.
فيما رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبين قدمها الاحتلال الإسرائيلي للطعن في اختصاص المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة وعلى مواطنيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمعاقبة جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
كما تعمل المحكمة بناءً على نظامها الأساسي (نظام روما الأساسي) الذي يحدد اختصاصها وصلاحياتها.
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والإسرائيلي.
وفي حين أعربت دول عربية ودولية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
الولايات المتحدة
قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، حسب رويترز.
وأضاف أن واشنطن "لا تزال قلقة بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مشيرا إلى أن بلاده "تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها".
هولندا
أعلنت هولندا عن استعدادها للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداد هولندا لدعم الإجراءات القانونية بناء على قرارات المحكمة، حسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
الاتحاد الأوروبي
في تعليقه على القرار، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "ليس له طابع سياسي، بل هو إجراء قانوني يجب احترامه من جميع الدول الأعضاء والشركاء في المحكمة".
وأشار بوريل في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "مُلزم ويجب أن يُحترم، وجميع الدول بما فيها الاتحاد الأوروبي ملزمون بالتنفيذ".
فرنسا
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان العدالة الدولية.
وأضافت الوزارة أن رد فعل باريس على القرار سيكون متوافقا مع المبادئ الأساسية للمحكمة، مشيرة إلى أهمية ضمان عمل المحكمة بطريقة مستقلة دون تدخلات سياسية.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إنها "نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".
الأردن
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" من قبل جميع الدول، موضحا أن القرار "يجب أن يكون رسالة للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات لكل قطاع غزة".
وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل، ضرورة أن يتم احترام القرارات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن "هذه مؤسسة دولية ثمة التزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها".
وشدد على أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائيا في قبول قرارات المحكمة الجنائية الدولية في قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى".
حماس
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت في بيان، إن "هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي".
ودعت محكمة الجنايات الدولية إلى "توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث".
كما دعت الحركة كافة الدول حول العالم "للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة".
جنوب أفريقيا
رحبت جنوب أفريقيا بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أنها "تؤكد مجددا التزامها بالقانون الدولي وتدعو جميع الدول إلى التصرف وفقا لمبادئ القانون الدولي".
وأضافت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها تدعو المجتمع الدولي إلى "الدفاع عن سيادة القانون وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
بريطانيا
رفض متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، المساواة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، وهي الجهة الدولية الأساسية للتحقيق في أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وملاحقة مرتكبيها".
وأضاف أنه "لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس وجماعة حزب الله اللبنانية، المنظمتان الإرهابيتان"، حسب زعمه.
الأرجنتين
شدد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على رفض بلاده "العميق" للقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وأضاف أن القرار "يتجاهل الحق المشروع لإسرائيل في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات المستمرة من قبل منظمات إرهابية مثل حماس وحزب الله"، حسب زعمه.
وشدد على تضامن بلاده مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى "إدانة أعمال حماس وحزب الله، والدفاع عن سيادة إسرائيل، والعمل بالعدل والحياد في السعي لتحقيق سلام دائم في المنطقة".
الردود الإسرائيلية
مكتب نتنياهو
رفض مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا القرار بأنه "معاد للسامية"، على حد زعمه.
وأكد المكتب، في بيان رسمي، أنه يرفض بشدة الإجراءات التي وصفها ب"العبثية والكاذبة"، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يعكس الواقع.
وشدد على أن دولة الاحتلال "لن ترضخ للضغوط الدولية في الدفاع عن مواطنيها"، وأنها "ستواصل ممارسة سيادتها على أراضيها".
رئيس الاحتلال الإسرائيلي
ووصف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قرار المحكمة بأنه "يوم مظلم للعدالة"، معتبرا أن الجنائية الدولية "تتجاهل الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن إسرائيل تعرضت لهجوم وحشي ولديها الواجب والحق في الدفاع عن شعبها".
وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي
قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن المحكمة الجنائية الدولية قد "فقدت كل مشروعيتها" بعد إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
واعتبر ساعر أن المحكمة قد أساءت إلى نفسها بهذا القرار الذي وصفه ب"العبثي"، مشددا على أن "إسرائيل لن تعترف بأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن قادتها".
رئيس وزراء الاحتلال السابق بينيت
أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "وصمة عار" في سجل المحكمة.
وزعم بينيت أن هذا القرار "يعكس تحيزا غير مبرر ضد إسرائيل ويأتي في وقت حساس يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات حقيقية في مناطق مختلفة".
زعيم المعارضة الإسرائيلية
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه "مكافأة للإرهاب" في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأضاف لابيد أن المحكمة الجنائية الدولية "تقدم بهذا القرار دعما للعدو وتشجع على استمرار العنف ضد إسرائيل"، حسب زعمه.
من جانبها رحبت دولة فلسطين بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت دولة فلسطين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية.
وطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي.