العراق.. إقبال كبير للقوات الأمنية على اقتراع مجلس النواب

تشهد انتخابات مجلس النواب في العراق، الأحد، "إقبالا كبيرا" من عناصر القوات الأمنية على الاقتراع.
وبدأ الأحد التصويت الخاص للقوات الأمنية، إذ فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة صباحا (4:00 ت.غ)، ويستمر التصويت حتى السادسة مساء (15:00 ت.غ).
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية (...) انطلق بمشاركة واسعة".
وأفاد ب"وجود إقبال كبير جدا من قبل القوات الأمنية والمنتسبين من مختلف التشكيلات في جميع المحافظات للإدلاء بأصواتهم".
معن أضاف أن "عدد المشاركين في هذا التصويت يبلغ مليونا و313 ألفا و908 ناخبين، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع 809 مراكز تضم 4501 محطة اقتراع في عموم البلاد.
وتابع: "كما يشارك 26 ألفا و538 نازحا في التصويت الخاص، موزعين بين 27 مركزا تضم 97 محطة اقتراع".
و"تم تقسيم عملية التصويت للضباط والمنتسبين على شكل وجبات (دفعات)، لتمكين الجميع من الإدلاء بأصواتهم، ثم يعود المصوتون إلى أداء واجباتهم الأمنية"، كما أردف معن.
فيما قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي للوكالة إن "عملية التصويت الخاص تسير بانسيابية عالية".
وشدد على أن "جميع مراكز الاقتراع مؤمنة، وهناك انسيابية عالية للقوات الأمنية.. جميع مناطق وأطراف بغداد مؤمنة بالكامل".
و"لا توجد أي معرقلات في عملية التصويت، وتصويت أفراد القوات الأمنية يمضي بشكل منتظم"، بحسب التميمي.
ويهدف التصويت الخاص إلى تمكين منتسبي القوات الأمنية من ممارسة حقهم الدستوري مبكرا، قبل اضطلاعهم بمهمة تأمين مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام الثلاثاء المقبل.
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، هم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة.
ويحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026.
ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.