وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

‏التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
جاء ذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
‏تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي وتبادل الرؤى حول الموضوعات القارية ذات الاهتمام المُشترك.
وأكد وزير الخارجية أهمية صياغة رؤى إفريقية وبلورة مقاربات شاملة لتعزيز القدرة على تحقيق تقدم ملموس في مسار الاندماج والتكامل القاري، وحرص مصر على الانخراط في الجهود الهادفة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة خاصة في مجال حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.
وثمن دور مفوضية الاتحاد الإفريقي في المساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، لا سيما في الفترة الحالية والتي تتزايد فيها الاضطرابات والأزمات والتهديدات العابرة للحدود بما في ذلك عبر الاستمرار في تعزيز دور مركز إعادة الاعمار للتنمية فيما بعد النزاعات التابع للاتحاد الإفريقي.
كما تناول اللقاء عدد من المسائل المتعلقة بالاتحاد الأفريقي وفي مقدمتها، تعزيز الحوكمة، والإصلاح المؤسسي.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل.
وأكد رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياه النيل هى قضية وجودية لمصر.
‏في سياق متصل، تم تبادل وجهات النظر فيما يخص مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وكذا مجمل الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان ودول منطقة القرن الإفريقي، وخاصة الصومال.
وجرى التوافق على أهمية تكثيف الجهود لحشد التمويل لنشر بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال، بما في ذلك عبر المؤتمر المنعقد لهذا الهدف على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة.
وأكد الوزير عبد العاطي، في هذا الصدد على دعم مصر الثابت للصومال في جهوده لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.