13 عاماً من التفاوض في أزمة سد النهضة.. مصر تجدد تمسكها بحقوقها المائية باعتبارها قضيةً مصيريةً

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن تحقيق الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، يمثل أولويةً استراتيجيةً لدى مصر، باعتبارها ركيزةً أساسيةً للأمن الإقليمي والقاري، وانطلاقاً من مصالحها الوطنية وأمنها القومي، خاصةً في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة؛ كما شدد على أهمية استقرار الصومال وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه؛ مؤكداً دعم مصر لمؤسسات الدولة الصومالية.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجمعة، 14 فبراير 2025، مع أنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي؛ حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة؛ واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة، في الصومال؛ مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساندة الحكومة الصومالية في تحقيق الأمن، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة الدولة على إقليمها.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تبادل الوزير مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، الرؤى حول الأوضاع في السودان؛ حيث أكد الوزير، ضرورة إنهاء النزاع نظراً لتداعياته على الشعب السوداني، واستقرار المنطقة بأكملها؛ مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية، لدعم جهود التسوية، ووقف إطلاق النار، مع ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء السودانيين.

هذا، وقد تطرقت المباحثات إلى ملف الأمن المائي؛ حيث أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تمسك مصر بحقوقها المائية، باعتبارها قضيةً مصيريةً؛ مشدداً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي في إدارة الموارد المائية، بشكل عادل ومنصف، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي، الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفي بيان الوزارة، في النقاش رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 28 سبتمبر 2024، كان قد شدد على رفض النهج الأحادي في إدارة قضايا الموارد الدولية، وتسوية الخلافات بشأنها، مما ينطبق على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، وبخاصة في ظل ظروف أزمة مالية عالمية، تعاني منها مصر، بشكل خاص؛ كونها دولةً كثيفة السكان، في بيئة صحراوية قاحلة، تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل، للوفاء بمواردها المائية المتجددة.

وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفي بيان الوزارة، بالشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أضاف أن مصر سعت، ولا زالت، لجذب الاستثمارات الدولية للمشروعات التنموية، المتسقة مع قواعد القانون الدولي، في دول حوض النيل؛ مستدركاً: رغم المساعي المصرية صادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت، ولي الحقائق، مع محاولة فرض أمر واقع، من خلال إنشاء وتشغيل السد الإثيوبي، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، بلا اكتراث لأثر ذلك على حياة الملايين، في دولتي النصب: مصر والسودان؛ وتطرق الوزير، إلى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي لعام 2021؛ لافتاً إلى انتهاء المفاوضات في ديسمبر 2023، بعد 13 عاماً من التفاوض دون جدوى؛ في حين، تستمر مصر في مراقبة تطورت عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظةً بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، دفاعاً عن مصالح وبقاء شعبها.

ونقل بيان وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مبعوثة الاتحاد الأوروبي، تقديرها للدور الفاعل، الذي تقوم به مصر، في تعزيز السلام والتكامل الإقليمي بمنطقة القرن الأفريقي، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة؛ مؤكدةً حرص الإتحاد الأوروبي على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر، في جميع الملفات الأمنية والتنموية، لمجابهة التهديدات الإقليمية.