تخوفات من ارتفاعات قياسية في أسعار الأسمدة وسط نقص إمدادات الغاز

• الخشن: المصانع تحصل على 50% فقط من احتياجاتها
• الدجوي: الحكومة تبحث مع المصنعين زيادة الحصة التصديرية إلى 55%
يهدد نقص إمدادات الغاز المورد لمصانع الأسمدة خلال الفترة الحالية، بارتفاعات قياسية للأسعار مع بداية موسم الزراعات الشتوية في أكتوبر المقبل، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع تحدثوا مع «الشروق».
وارتفعت أسعار الأسمدة بالسوق المحلية، خلال الأسبوع الجاري بقيمة تجاوزت ال2000 جنيه للطن، مسجلة 22.3 ألف جنيه للطن، مقابل 20 ألف جنيه الأسبوع الماضي، بحسب عدد من التجار.
ورغم زيادة أسعار الأسمدة الأخيرة، إلا أن سعر الطن مازال أقل من المستويات القياسية المُسجلة في أغسطس الماضي عند 28 ألف جنيه للطن.
وقال محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إن المصانع تتحصل على 50% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج بنفس النسبة.
وأضاف الخشن خلال تصريحاته ل«الشروق» أن مصانع الأسمدة قلصت الحصة المُدعمة الموردة للسوق المحلية إلى أقل من 20% من إجمالي الإنتاج، مقارنة ب 55% في الظروف الطبيعية، مرجعا ذلك إلى رغبة الشركات في زيادة الكميات المُصدرة لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تتعرض لها.
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير ال35% المتبقية.
وتعول مصانع الأسمدة بالسوق المحلية على الكميات المصدرة لتحقيق أرباح وتعويض فارق تكلفة إنتاج الكميات الموردة لوزارة الزراعة.
وبحسب الخشن، فإن تكلفة إنتاج السماد المدعوم بلغت 260 دولارا بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الغاز المورد للمصانع، أي ما يُعادل 12.4 ألف جنيه، فيما يُباع الطن المدعم ب4500 جنيه للطن.
وقالت 4 مصادر مطلعة بالقطاع الصناعي ل«الشروق»، الأسبوع الماضي، إن الحكومة قررت رفع أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 21% بقيمة دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، وذلك بداية من 16 سبتمبر 2025، وهذا ما أكده رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة.
وكشف الخشن عن مباحثات بين الحكومة ومنتجي الأسمدة تهدف إلى تثبيت سعر الأسمدة المدعمة، مقابل رفع الحصة التصديرية للشركات لأكثر من 55% من إجمالي الإنتاج، مقارنة ب35% فقط.
ويرى أن هذا الاقتراح قد يكون مُرضيا لجميع الأطراف، بشرط أن يتم توريد كامل احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي.
ويعد الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تتجاوز 85%، وتتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعوم 6.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بغرض إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية. أما بالنسبة للحصة المُصدَّرة فيتم توريد الغاز وفقًا لمعادلة سعرية تقوم بها الحكومة.
من جانبه، قال عمر الدجوي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إن نقص إمدادات الغاز المورد لمصانع الأسمدة حاليا، سينعكس على السوق المحلية مع بداية موسم الزراعات الشتوية في أكتوبر المقبل، متوقعا ارتفاع كبير في الأسعار إذا استمرت تلك الأزمة.
وأضاف الدجوي ل«الشروق» أن زيادة أسعار الغاز المورد للمصانع ستؤثر على أسعار الأسمدة بالسوق الحر (غير المدعم) بنسبة كبيرة، ولكنه أشار إلى أنها ليس لها أي تأثير حتى الآن، بسبب آليات العرض والطلب.
واتفق معه، حسين أبوصدام، الخبير الزراعي، قائلا: «مع ارتفاع الطلب على الأسمدة خلال الشهر المقبل ستزداد الأسعار بوتيرة سريعة جدا»، مرجعا ذلك إلى نقص المعروض التي تعاني منه السوق المحلية حاليا.
وأضاف أبوصدام ل«الشروق» أن ارتفاع أسعار الأسمدة يُكبد الفلاحين خسائر وأعباء مالية طائلة، ولكنه لا يؤثر على أسعار الخضراوات والفاكهة، موضحا أن أسعار السلع الزراعية تتحدد وفقا لآليات العرض والطلب فقط.