مصدر ل«الشروق»: الحكومة توقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لحين إشعار آخر

‏محمد الخشن: إمدادات الأسمدة للسوق المحلية لن تتأثر.. بينما تخسر الشركات
‏
‏
كشف مصدر مسئول بقطاع الأسمدة ل«الشروق» أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات، صباح اليوم، بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100%، لحين إشعار آخر، على إثر التعامل مع أزمة الطاقة المتوقعة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
‏
وشنّت إسرائيل ضربات جوية على إيران، فجر اليوم، شملت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.
‏
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن 20 على الأقل من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوفضائية، لقوا مصرعهم في الضربات الإسرائيلية. وتمثل العملية تصعيدًا كبيرًا في المواجهة بين الخصمين، إذ توعدت إيران بأن تدفع إسرائيل "ثمنًا باهظًا جدًا".
‏
وفعّلت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المعدة مسبقًا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، والتي تنص على إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي واستجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة، وفق بيان من الوزارة منذ قليل.
‏
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت، صباح اليوم، إغلاق حقل ليفياثان للغاز مؤقتًا، بعد الضربات الإسرائيلية على إيران، وفقًا لوكالة بلومبرج.
‏
ويُعد حقل ليفياثان أكبر خزان للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وأكبر مشروع للطاقة في إسرائيل، إذ يُعتقد أنه يحتوي على 22.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج.
‏
ويلبي حقل ليفياثان الطلب المحلي في إسرائيل، بالإضافة إلى تصدير أحجام كبيرة إلى كل من مصر والأردن.
‏يقول محمد الخشن، رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، إن الإمدادات الخاصة بالسوق المحلية لن تتأثر بهذه الأزمة، مؤكدًا أن الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة لم تشهد أي نقص في معروض الأسمدة حتى في أزمة الشهر الماضي.
‏
وأضاف الخشن خلال تصريحاته ل«الشروق» أن وقف إمدادات الغاز لمصانع القطاع سيكون مؤقتًا ولن يستغرق وقتًا طويلًا، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل منذ عدة أشهر على تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، عن طريق استيراد شحنات عديدة، وهو ما وصل أغلبها بالفعل.
‏وتابع: "الناس تعتقد أن المصانع ستتوقف فور إعلان انقطاع إمدادات الغاز، ولكن هذا غير صحيح"، موضحًا أن المصانع يمكنها العمل لعدة أيام بعد انقطاع الإمدادات، وفي هذه الفترة قد تعود الإمدادات مجددًا.
‏وأشار إلى أن جميع الشركات ملتزمة بتوريد حصص الأسمدة الخاصة بالسوق المحلية، ولكنه قال إن التأثير السلبي سيكون في تراجع حجم الصادرات.
‏
ولم يوضح الخشن التقديرات المتوقعة لانخفاض حجم صادرات الأسمدة خلال الفترة المقبلة، ولكنه قال: "أعتقد سيكون هناك انخفاض كبير في حجم الصادرات وهو ما سيؤثر سلبا على أرباح الشركات خلال العام الجاري".
‏وفيما يخص أسعار الأسمدة بالسوق المحلية، أكد الخشن أنها مستقرة منذ فترة، عند مستويات ال20 ألف جنيه للطن، بالسوق الحر، ولن تحدث بها أي زيادات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوقعه.
‏
وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بالأسواق المحلية بتوريد 55% من إنتاجها إلى الجمعيات التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بسعر 4500 جنيه للطن، دعمًا للفلاح، بالإضافة إلى توريد 10% من الإنتاج إلى السوق المحلية الحرة، وتصدير ال35% المتبقية.
‏
وتعول مصانع الأسمدة بالسوق المحلية على الكميات المصدرة لتحقيق أرباح وتعويض فارق تكلفة إنتاج الكميات الموردة لوزارة الزراعة، حيث تبلغ تكلفة إنتاج السماد المدعوم 6 آلاف جنيه للطن، بينما يُباع لوزارة الزراعة ب4500 جنيه، فيما يتراوح سعر التصدير حاليًا بين 400 و450 دولارًا للطن.
ويعد الغاز الطبيعي المكون الرئيسي لإنتاج الأسمدة بنسبة تتجاوز 85%، وتتحصل المصانع المحلية على الغاز بسعر مدعوم 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بغرض إنتاج الأسمدة الموجهة للسوق المحلية. أما بالنسبة للحصة المُصدَّرة فيتم توريد الغاز وفقًا لمعادلة سعرية تقوم بها الحكومة.
‏
كانت الحكومة قد أوقفت إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة في شهر مايو الماضي لمدة أسبوعين، بسبب وجود أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي.
‏
فى تصريحات سابقة ل«الشروق» قال طارق زغلول، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن حجم إنتاج الأسمدة تراجع في أول 5 أشهر من العام الجاري ب20%، على أساس سنوي، ولكنه أشار إلى أن الوضع يتجه للأسوأ خلال الفترة المقبلة.