مصر تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل

• المشاط: السردية تستهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه بشكل أكبر للقطاعات الأعلى إنتاجية
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا، وذلك خلال فعالية برعاية وحضور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
جاء ذلك بحضور كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وخالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشركاء الدوليين، وأعضاء مجلس النواب، ومراكز الفكر والأبحاث ووسائل الإعلام.
وكشفت المشاط، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت أن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري نعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
وأوضحت المشاط»، أن الوزارة بدأت في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج الوزارتين، منذ أكتوبر 2024، وذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية، التي كان في صدارتها زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت أنها تأتي استنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، اللذين يُعتبرا المرجعية لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.
وأكدت أن السردية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل مُتضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر. وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فض الًا عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.