اطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأحد المقبل

تنطلق أولى جلسات الحوار المجتمعى حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، عصر يوم الأحد المقبل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية عمل مصري خالص، انطلاقًا من توجهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واستنادًا إلى أحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 الذي ينص على رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ويعمل على مواءمتها بسياسات الاقتصاد الكلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.
وقالت وزيرة التخطيط، إن العمل على السردية استمر منذ أشهر بعيدة، وسار ايضا بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد رقم 2022 لسنة 2022، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المدنية، بإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، لتكون إطارًا شاملاً يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 24 /25 إلى 26 / 27 ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتوجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير (tradables)، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأضافت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل متضمنة في محاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر، وتشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والصادرات الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتواءم هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فضلاً عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية. وبناء عليه، تعد السردية برنامج إصلاح اقتصادي. يشار إلى أن الدكتور مدبولى كان قد أعلن مؤخرا ،بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تعد برنامجا وطنيا للإصلاح لما بعد صندوق النقد الدولى، بما يؤكد حسب المصادر أن المعنى بذلك هو السردية الوطنية .