الحكومة تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتطرحها للحوار المجتمعى

تطلق غداً الأحد، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، في احتفالية كبرى بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين.
تعتبر السردية إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
والثلاثاء الماضى، وخلال اجتماع مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، موضحة أنها تتضمن خمسة فصول رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وقالت "المشاط" إن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد بمثابة إطار شامل يُحقق التنسيق والتكامل بين رؤية 2030، وبرنامج عمل الحكومة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يُعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، كما أوضحت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي»، وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة، كما أنها تُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مُتسقة من المستهدفات الكمية ضمن إطار اقتصاد كلي بحلول عام 2030.
وأكد مجلس الوزراء أنه سيتم طرح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، وعقد جلسات متخصصة مع العديد من الخبرات؛ لخلق نقاش مجتمعي بناء حول محاورها المختلفة.
من جهة أخرى، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي 25/2026، حيث يتناول القسم الرابع من الخطة استعراض المُستهدفات على المُستوى القطاعي، بدءًا من القطاعات السلعيّة التي تضُم الزراعة والري والصناعة التحويليّة والاستخراجات والكهرباء، ثم قطاعات الخدمات الإنتاجيّة، ومنها قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة ونشاط قناة السويس.
وأكدت رانيا المشاط، احتلال الصناعة التحويليّة المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تربو على 85% من جُملة الصادرات السلعيّة غير البتروليّة، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدّة الاختلالات الهيكليّة في الميزان التجاري، علاوة على فاعليّة القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى بحُكم تشابُك مُعاملاته السوقيّة، وأضافت أنه نظرًا للأهميّة البالغة التي يحظى بها قطاع الصناعة التحويليّة، فهو يُعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي يهدِف إلى تنويع القاعدة الاقتصاديّة وزيادة مرونتها وقُدرتها على مُلاحقة التطوّرات المعرفيّة والتكنولوجيّة العالميّة، تعزيزًا للتنافُسيّة الدوليّة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن الصناعة التحويليّة تُعد قاطرة التنمية الاقتصاديّة في مصر، ومُحرّكًا أساسيًا لنمو كافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، من خلال ارتباطاته الأماميّة والخلفيّة، والآثار العامة الناتجة عن تطوّر أنشطة القطاع وتنوّعها. ومن المُستهدف وفقًا لاستراتيجيّة ومُخطّطات تنمية القطاع أن تُصبِح مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذا مركزًا رئيسًا لتصدير المُنتجات الصناعيّة مُتوسّطة التكنولوجيا بحلول عام 2030.
وحول الاستثمارات الصناعية في خطة عام 25/2026، ذكرت «المشاط»، أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بنسبة زيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 99.5 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 65.6% من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على النسبة المُتبقيّة، وهي حوالي 34.4%، لافتة إلى استئثار الاستثمارات الخاصة بنحو 83% من إجمالي استثمارات القطاع، مُقابِل 16.9% استثمارات عامة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مُستهدفات قطاع الصناعة في عام 25/2026، في إطار الخطة مُتوسّطة المدى، حيث أنه من المُستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام 25/2026 ليُسجّل 6.8 تريليون جنيه، مُقابل 5.7 تريليون جنيه إنتاج مُتوقّع في العام السابق، بمُعدّل نمو 19%، ولفت التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال عام الخطة، حيث تنامي إنتاج كل من الصناعات البتروليّة وغير البتروليّة بمُعدّلات مُتقارِبة، مما يُبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حدٍ كبير (82.5% الصناعات غير البتروليّة، و17.5% الصناعات البتروليّة)، كما أنه من المُستهدف أن يصِل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج مُتوقّع عام 24/2025، بنسبة نمو 19%.