كيف يُقرأ موقف الحكومة اللبنانية من خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة؟ (تقرير)

المحلل السياسي غسان ريفي: الحكومة اعتمدت مقاربة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"
مداولات اليوم أظهرت أن الحكومة لم تتراجع عن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة
"حزب الله" لم يخرج خاسرا بعد إسقاط المهل الزمنية
الحكومة تركت الباب مفتوحا أمام الجيش لتنفيذ آلية حصر السلاح
يرى المحلل السياسي غسان ريفي، أن الحكومة اللبنانية اعتمدت "مقاربة متوازنة" في تعاطيها مع خطة الجيش الهادفة لحصر السلاح بيد الدولة، والتي عُرضت اليوم خلال جلسة لمجلس الوزراء.
ومساء الجمعة، رحّبت الحكومة، في ختام جلسة مجلس الوزراء، بالخطة التي عرضها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، دون تحديد مهلة زمنية لتطبيقها، وجعلت المداولات بشأنها "سرية".
وقال الكاتب الصحفي غسان ريفي، للأناضول، إن حكومة بلاده اعتمدت في تعاطيها مع الخطة مقاربة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، بمعنى أنها راعت حساسيات الموقف لدى الطرفين (الحكومة وحزب الله).
وأضاف ريفي موضحا، أن "مداولات اليوم، أظهرت أن الحكومة لم تتراجع عن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وفي المقابل، لم يُنظر إلى حزب الله على أنه خرج خاسرا، خاصة بعد إسقاط المهل الزمنية التي كان يرفضها".
وأكد أن "الجيش لم يعد ملزما بجدول زمني صارم لتنفيذ الخطة"، بالرغم من أن قرار حصر السلاح الذي اتُخذ في 5 أغسطس الماضي، أعطى الجيش مهلة حتى نهاية العام الجاري لتنفيذ القرار، وهو ما لاقى رفضا من الحزب وقاعدته الشعبية في لبنان.
وتابع ريفي، أن الخطة بحسب المعلومات الأولية "تتضمن تعقيدات عديدة قد تعيق تنفيذها، سواء من حيث الإمكانات والقدرات المتوفرة لدى الجيش، أو بسبب التحديات التي يفرضها العدو الإسرائيلي والتي تزيد من صعوبة التنفيذ".
وذكر أن "مجلس الوزراء رحّب بالخطة واطّلع عليها دون اتخاذ قرار رسمي بشأنها، الأمر الذي ساهم في تخفيف حدة التوتر السياسي، لا سيما بعد الأجواء الإيجابية التي سُجّلت عقب تصريح نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أشار فيه إلى ارتياحه لما آلت إليه الجلسة".
ورأى أن "الحكومة اليوم تركت الباب مفتوحا أمام الجيش لتنفيذ آلية حصر السلاح، على أن يقدّم قائد الجيش تقريرا شهريا حول ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد".
وخلص ريفي، إلى أن الحكومة "سعت لعدم استفزاز المكوّن الشيعي، الذي كان يرفض ربط الخطة بمهل زمنية، وقد حصل على ما أراد في قرارات مجلس الوزراء اليوم".
ومساء الجمعة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن الأخير "استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمونها ومداولاته بشأنها سرية".
وأوضح مرقص، أن "الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له وفق جلسة 5 أغسطس المنصرم، وله الحق في التقدير العملياتي، وهناك أمور تطلب وقتا إضافيا".
وأضاف "التنفيذ سيكون من قبل الجيش، فيما سيقدم قائد الجيش رودولف هيكل، تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء لتبيان آلية التنفيذ".
وتابع مرقص، أن الجيش سيُباشر بتطبيق الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة، أو كما سمّاها قائد الجيش "التقييدات".
قرار حصر السلاح
وفي 5 أغسطس المنصرم، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
ولسماع خطة الجيش، عقدت الحكومة جلسة اليوم، لكنها شهدت انسحاب الوزراء الشيعة اعتراضا على بحث الحكومة آلية الجيش لتطبيق القرار.
ووفق مراسل الأناضول، انسحب وزراء المالية ياسين جابر، والبيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، والصحة ركان نصر الدين، والعمل محمد حيدر من "حزب الله "، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).
ولفت إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) جاء بعد دخول قائد الجيش رودولف هيكل، إلى الجلسة لتقديم خطته.
وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.
وفي 19 يونيو الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.
وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتواصل إسرائيل خرقه فضلا عن استمرارها في احتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.