تأكيدا لانفراد الشروق.. فصائل سودانية تتقدم بمذكرة للجنة الوساطة الجنوبية بشأن تنفيذ بنود في اتفاق سلام جوبا

- الفصائل تعتزم التقدم بمذكرة مماثلة لرئيس مجلس السيادة السوداني خلال ساعات

تقدم عدد من أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، بمذكرة إلى رئيس لجنة الوساطة الجنوبية للمطالبة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا كما نص دون نقص أو زيادة كما جاء في مسار اتفاق القضايا القومية.
وقال محمد سيد أحمد سر الختم رئيس كيان الشمال السوداني في تصريح ل"الشروق"، إن "كيان الشمال الذي يرأسه، وحركة جيش تحرير السودان - المجلس القيادي - قيادة علي حامد شاكوش، حركة تحرير كوش - قيادة أسامة دهب، والجبهة الثالثة تمازج - قيادة عكاشة سليمان" تقدموا بتلك المذكرة إلى رئيس لجنة الوساطة الجنوبية.
وأضاف أنه سيتم التقدم بمذكرة أخرى، اليوم السبت، إلى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، للمطالبة باستدعاء لجنة الوساطة لحسم الجدل حول الحقوق والواجبات في بنود اتفاق السلام السوداني الذي تمت رعايته من دولة جنوب السودان عام 2020.
- مضمون المذكرة
وأطلعت "الشروق" على نسخة من المذكرة التي تم التقدم بها إلى لجنة الوساطة، وقد تضمنت توضيحاً أن "اتفاقية جوبا للسلام، والتي وقع عليها أربعة عشر تنظيما، تنص بوضوح على مبدأ الشراكة في السلطة ممثلاً في تخصيص تمثيل لثلاثة من أطراف العملية السلميّة في مجلس السيادة، ومشاركة بنسبة 25% في مجلس الوزراء، وهذا البند كان ركيزة أساسية لضمان الشمولية وإشراك جميع الأطراف في بناء مستقبل السودان، ولكن يؤسفنا أن نلاحظ أن التطبيق قد شهد انحرافاً كبيراً عن روحه ونصوصه، فلقد احتكرت ست تنظيمات فقط هذه النسب والفرص لمدة خمس سنوات، مما أقصى ثماني تنظيمات أخرى موقعة على الاتفاقية من حقها في التمثيل والمشاركة الفاعلة، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص التي قامت عليها الاتفاقية، ومؤخرا،ً ومع تعيين رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس وقراره بحل الحكومة تجددت نفس المطالبات من قبل التنظيمات الستة ذاتها بنفس الحقائب الوزارية التي احتكروها سابقاً، هذا الموقف قد أثار استياءً عميقاً لدى الأطراف الأخرى، مما ينذر بتقويض الثقة وتهديد استقرار العملية برمتها".
وأوضح مقدمو المذكرة أن ملخص مطالبهم تتضمن، تنفيذ اتفاق جوبا بما جاء حرفاً ونصاً دون نقص أو زيادة كما جاء في مسار القضايا القومي والتي يتساوى فيها جميع الأطراف في الحقوق والواجبات، والذي نص في الباب الأول من الاتفاق (القضايا القومية) كيفية توزيع السلطة حيث نص البند الرابع (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق بإضافة 3 أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي)، كما نص البند الخامس (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق في مجلس الوزراء وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية آي ما يعادل 25% من مجلس الوزراء).
وكانت "الشروق" قد انفردت في الأول من يوليو الجاري، بأن عددا من الأطراف في اتفاق سلام جوبا التي تطالب بالمشاركة في السلطة الانتقالية بالسودان تعتزم التقدم بمذكرتين إلى مجلس السيادة السوداني ولجنة الوساطة الجنوبية للمطالبة بتدخل اللجنة لحلحة الأزمة الراهنة بشأن التباين الدائر حول تفسير البنود المتعلقة بالمشاركة في السلطة الانتقالية.
اقرأ أيضا:
5 فصائل تعتزم طلب تدخل لجنة الوساطة الجنوبية لتفسير بنود المشاركة بالسلطة الانتقالية في السودان
وكان مقرر لجنة الوساطة الجنوبية، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، الدكتور ضيو مطوك، قد أكد في تصريحات سابقة ل"الشروق" أن اللجنة لا مانع لديها من التدخل لحلحلة الأزمة الراهنة بشأن اتفاق سلام جوبا، في حال طلبت السلطات السودانية فقط.
- مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة
وعلمت "الشروق"، أن المذكرة التي سيتم التقدم بها لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت، من قبل 4 أطراف موقعه على اتفاق السلام للمطالبة باستدعاء لجنة الوساطة لحسم الجدل حول الحقوق والواجبات في بنود اتفاق السلام السوداني الذي تمت رعايته من دولة جنوب السودان عام 2020، ليست هي الأولى من نوعها، فقد سبق وتقدمت 5 أطراف موقعة على اتفاق سلام جوبا في 31 من شهر مايو الماضي، وهم "كيان الشمال بقيادة محمد سيد أحمد سر الختم، حركة جيش تحرير السودان - قيادة مصطفى تمبور، حركة جيش تحرير السودان - المجلس القيادي - قيادة علي حامد شاكوش، حركة تحرير كوش - قيادة أسامة دهب، والجبهة الثالثة تمازج - قيادة عكاشة سليمان"، لمطالبة الفريق أول البرهان بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية ومراجعة تنفيذ المصفوفة.
بينما قالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة والي وسط دارفور مصطفى تمبور، أن الحركة لم تتقدم بمذكرتين لرئيس مجلس السيادة والوساطة بدولة جنوب السودان للمطالبة بالتدخل لحل أزمة التباين حول تفسير البنود في اتفاق جوبا لسلام السودان المتعلقة بالمشاركة في السلطة الانتقالية.
- نسب التمثيل في الحكومة الجديدة
وفي الأيام الأخيرة، عقب تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا لوزراء السودان وبدء مشاوراته لتشكيل الحكومة، بدأ الصراع حول نسبة تمثيل أطراف اتفاق السلام في الحكومة.
وأكد كبير مفاوضى حركة تحرير السودان محمد بشير ابونمو، أن الحركات التي تم إلحاقها باتفاق سلام جوبا لا تدخل ضمن نسبة (25%) من السلطة الانتقالية الواردة في الاتفاق، والتي تخص الحركات المسلحة الموقعة فعليا، وليست حصة عامة لجميع من انضم لاحقا أو شارك في مسارات أخرى مثل الشمال والوسط، التي خصصت لها حصص معينة من السلطة في الولايات، على حد تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك تتمسك حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي بالحقائب الوزارية التي كانت تشغلها: وزارة المالية ووزارة المعادن.
فيما يرى الدكتور محمد زكريا الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، إحدى الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والتي كان يشغل رئيسها منصب وزير المالية، إن المرجعية في تفسير نصوص اتفاق جوبا ليست لجنة الوساطة بل الجهات العدلية المختصة في تفسير القوانين.
وأضاف زكريا في تصريحات سابقة ل"الشروق" أن تدخل لجنة الوساطة أمر وارد في حالات بعينها مثل متابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاقية وذلك وفق الآليات التي حددها الاتفاق.