الأزمة في إسرائيل تبلغ ذروتها.. تهديد بحل الكنيست ونتنياهو يناور لتفادي الانهيار

فيما تواجه الحكومة الإسرائيلية واحدة من أخطر أزماتها، تسابق رئاسة الوزراء الزمن لمنع انهيار الائتلاف وتأجيل التصويت التمهيدي على حل الكنيست، المقرر اليوم (الأربعاء).
يأتي ذلك وسط تصعيد غير مسبوق من جانب الأحزاب الحريدية، التي هددت بدعم حل الكنيست ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية.
وقال حزب "يهدوت هتوراة" صراحة إنه "إذا لم يتفق على قانون، فسنصوت لصالح حل الكنيست"، في وقت تواصل فيه حركة شاس انتظار توجيهات الحاخامات، وسط إشارات تشكيك بجدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث علق أحد مصادرها بالقول: "نحن نعرف أساليب بيبي، إنه لا يصدر قانونا، بل يماطل".
وبذل نتنياهو جهودا حثيثة خلال الساعات الماضية لتأجيل التصويت التمهيدي على مشروع حل الكنيست، حيث عرض على الأحزاب الحريدية مسودة جديدة من قانون التجنيد، معدلة بشكل يمكن الدفاع عنه أمام المحكمة العليا، وذلك دون التنسيق مع المستشار القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، في خطوة تعد تجاوزا للإجراءات المعتادة.
وبحسب مصادر مطلعة، اقترح نتنياهو على رئيس لجنة الخارجية والدفاع يولي إدلشتاين تأجيل فرض العقوبات على غير الملتزمين بالتجنيد، على أن تمنح فترة انتقالية "للتكيف"، فيما يحاول سكرتير الحكومة يوسي فوكس إقناع الحريديم بمنح الائتلاف مهلة أسبوع إضافي قبل التصويت.
وتتخذ الأحزاب الحريدية مواقف متباينة تجاه الأزمة. فبينما تتجه كتلة "ديغل هتوراه" بزعامة موشيه غافني نحو دعم حل الكنيست، تشكل حركة شاس العنصر المرجح. إذ تضم الأخيرة 11 عضوا في الكنيست، مقابل 7 فقط ليهدوت هتوراة، ما يمنحها القوة اللازمة لترجيح كفة التصويت.
في المقابل، يواصل حزب "أغودات يسرائيل"، الجناح الأكثر تشددا في "يهدوت هتوراه"، الدفع نحو تفكيك الائتلاف، مع دعم واضح من شخصيات نافذة مثل موتي بابتشيك، مساعد الوزير إسحاق غولدنوبف، والذي يصفه البعض بأنه "مهندس الأزمة" رغم وجوده حاليا في نيويورك بعيدا عن المشهد.
وأظهرت المؤسسة الدينية الحريدية انقساما في الرؤى. ففي حين جدد الحاخامان دوف لانداو وموشيه هيلل هيرش دعمهما لحل الكنيست في اجتماع طارئ عقد ببني براك، دعت شخصيات دينية من حركة شاس إلى موقف أكثر تريثا. فقد وجه ثلاثة من كبار الحاخامات رسالة لاذعة إلى رئيس الحزب أرييه درعي، محذرين من القبول بأي قانون لا يتضمن حصصا واضحة أو أهدافا تجنيدية محددة.
لكن صباح الثلاثاء، بدا أن نبرة المؤسسة الدينية تراجعت، إذ صدرت رسالة أكثر اعتدالا، دعت إلى "الانتظار حتى يصدر قرار مجلس حكماء التوراة بعد نقاش معمق"، ما فهم على أنه إشارة لإفساح المجال لتسوية سياسية محتملة.
يرى مراقبون أن نتنياهو يدرك خطورة تحول اقتراح حل الكنيست إلى "كرة ثلج سياسية"، إذ إن مجرد طرحه للتصويت قد يطلق دينامية سياسية لا يمكن السيطرة عليها، تقود البلاد إلى انتخابات مبكرة.
وصرح مصدر مقرّب من رئيس الوزراء لوسائل إعلام عبرية: "اقتراح حل الحكومة ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو عملية تجرّ معها تداعيات لا يمكن إيقافها"، محذرا من أن إجراء التصويت اليوم دون اتفاق قد يخلق انقساما يصعب احتواؤه.
وفي صفوف المعارضة، برزت خلافات بين حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد، الذي يفضل سحب مشاريع قوانين حل الكنيست إذا تم التوصل إلى تسوية، وبين "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي يصر على طرح الاقتراح على التصويت أيا كانت الظروف، بهدف "دفع شاس إلى الحسم"، في خطوة قد تحرج الأخيرة أمام جمهورها الحريدي.
لكن في المقابل، تنطوي هذه الخطوة على مخاطرة، فوفقا لقواعد الكنيست، إذا رفض القانون في التصويت، لا يمكن طرحه مجددا لمدة ستة أشهر، ما لم يمنح رئيس الكنيست أمير أوحانا استثناء.
في حديث لاذع لموقع يديعوت أحرنوت، قال مصدر حريدي إن نتنياهو يتذرع كل مرة بظرف مختلف: "مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب الرهائن، والآن بسبب إيران. نحن نعرف أساليبه. لا يسن قانونا، بل يماطل لكسب الوقت". وأضاف: "إذا تركنا من دون قانون واضح، فلن يسامحنا جمهورنا".
ومع اقتراب موعد التصويت، تشير التقديرات إلى أن تأجيله أسبوعا قد يجنب الحكومة الانهيار الفوري، لكن الأزمة السياسية مرشحة للتفاقم في الأسابيع المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى صيغة قانونية مقبولة لجميع الأطراف في إسرائيل.
وفيما يلوح في الأفق احتمال حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سينجح نتنياهو مجددًا في إدارة الأزمة... أم أن كرة الثلج قد بدأت بالتدحرج فعلًا؟