قناة مؤيدة لنتنياهو: حزب شاس قد يطيح بالحكومة

- إثر أمر حاخامات الأحزاب الحريدية بالانسحاب من حكومة نتنياهو على خلفية مأزق قانون التجنيد
- "شاس" التزم الصمت بعد إعلان حاخامات من تحالف "يهدوت هتوراه" الديني دعم حل الكنيست
- الصحفي بالقناة 12 عميت سيغل: هناك شخص يجب التركيز عليه وهو رئيس "شاس" أرييه درعي

تتجه الأنظار نحو حزب "شاس" الديني المشارك في الائتلاف الحكومي بإسرائيل، عقب دعوة حاخامات الأحزاب الحريدية للانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو بسبب تعثر سن قانون التجنيد، في وقت تسعى فيه المعارضة لطرح مشروع قانون لحل الكنيست (البرلمان).
والأربعاء، أعلنت أحزاب معارضة إسرائيلية بينها "هناك مستقبل" برئاسة زعيم يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" (خاصتان) أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست لنفس السبب.
وفي هذا السياق، تساءلت القناة "14" الإسرائيلية المؤيدة لنتنياهو، ما إذا كان حزب "شاس" هو الحزب الذي قد يتسبب في إسقاط الحكومة.
وجاء التساؤل بعد إعلان حاخامات من تحالف "يهدوت هتوراه" الديني تأييدهم لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة بسبب تعثر الحكومة في إقرار قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين (الحريديم).
وقالت القناة: "لم يعلن حزب شاس، برئاسة أرييه درعي، بعد موقفه من دعم مشروع قانون حل الكنيست على خلفية أزمة التجنيد الإجباري".
وأضافت أن الحاخام دوف لانداو أصدر تعليمات لأعضاء حزب "ديغل هتوراه"، أحد حزبي تحالف "يهدوت هتوراه"، بدعم مشروع القانون الذي من شأنه إسقاط الحكومة.
وأشارت القناة إلى أن شاس "يقع حاليا في مأزق، إذ ترغب قاعدته الانتخابية ببقاء حكومة يمينية، وتدرك في الوقت نفسه أن فرصها قد لا تكون واعدة في انتخابات مقبلة، فيما يصعب على حاخامات الحزب تجاهل موقف حاخامات الحريديم المؤيدين لحل الكنيست".
واعتبرت القناة أن القرار الحاسم بات في يد "شاس"، موضحة أن تحالف "يهدوت هتوراه" لا يمتلك العدد الكافي من الأصوات لتمرير القانون بمفرده، بينما يملك "شاس" 11 مقعدا في الكنيست.
بينما يمتلك تحالف "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد موزعة بين حزبي "ديغل هتوراه" و"أغودات يسرائيل"، في حين يملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
ورجحت القناة أن يصوت "شاس" لصالح مشروع القانون في القراءة التمهيدية المتوقعة الأسبوع المقبل "لاختبار الأجواء السياسية"، قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن الخطوات التالية.
وفي السياق ذاته، قال الصحفي في القناة 12 الخاصة، عميت سيغل، الثلاثاء، إنه "رغم التهديدات، يفتقر تحالف يهدوت هتوراه للقدرة على إسقاط الحكومة بمفرده".
وأضاف أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي هو صاحب القرار الحاسم، وإذا قرر الانسحاب أو اتخاذ خطوة نهائية فسيكون لذلك التأثير الحاسم على مستقبل الحكومة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.