محامي سائق اللودر المتهم في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات: طالبنا براءة وانتداب لجنة خبراء لتحديد المسئولية

نظرت محكمة جنح أكتوبر، ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة ب "انفجار خط الغاز في أكتوبر".
وقررت المحكمة تحديد جلسة 14 يونيو المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
وخلال الجلسة طالب ياسر حجاج محامي المتهم الأول سائق اللودر ببراءة موكله، مستندا إلى عدم قصده في التسبب بالحادث، قائلا: إن ماسورة التي تم كسرها كانت على عمق 50 سم من الأرض.
وطالب باستدعاء لجنة مشكلة تحت إشراف مصلحة الخبراء لوزارة العدل، لبيان مدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، في أعمال التجديد لخط الغاز، والتحقق ما إذا كان جهاز مدينة 6 أكتوبر قام بمعاينة موقع الحفر، وذلك لتحديد المسئولية بشأن الحادث.
وفي المقابل طالب محامي الضحايا أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في الحادث، وهي الحبس 10 سنوات بتهمة القتل والإصابةالخطأ.
وتابع محامي الضحايا أمام المحكمة خلال ثان جلسات محاكمة المتهمين، أن القضية تعتبر قتل عمدا وليس الإهمال، لأن المتهم الأول سائق اللودر، تسبب في كسر ماسورة الغاز بإهماله ورعونته، وتعمد إلقاء الرمال عليها، لإخفاء جريمته، دون النظر إلى العقواب التي قد تحدث نتيجة ذلك، وشاركه في الواقعة باقي المتهمين، بعد تغيب الرقابة والإشراف.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.
وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.
كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.