حادث انفجار خط غاز أكتوبر.. الجنح تفصل في القضية بعد قليل

بدأت محكمة جنح أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، نظر ثاني جلسات محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز بطريق الواحات بأكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
ورحلت مأمورية خاصة المتهمين إلى مقر محكمة جنح أكتوبر بالجيزة، حيث شهد محيط المحكمة تواجدًا أمنيًا مكثفًا تزامنًا مع انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال.
وحرص أسر الضحايا (منه الله وجدتها، والطالبة سما، وأسرة حذيفة، ومحمود، ومصطفى، ومحمود) وأحد الناجين من الحريق "الطالب سيف"، على التواجد رفقة فريق دفاعهم داخل المحكمة، وذلك لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين المتسببين في الكارثة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، وهم: "محمد. ع"، و"عمر. أ"، و"محمد. و"، و"أحمد. م"، و"علي. إ"، و"أحمد. م"، من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمسند إليهم تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات بموجب مناقصة عامة، إلى محكمة الجنح المختصة لما أسند إليهم من اتهامات بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة. كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وكلفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسرب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قِبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار. كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تُسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.