النيابة تكشف الحصيلة النهائية لضحايا حادث انفجار خط الغاز بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
كشفت النيابة العامة تفاصيل نتائج التحقيقات في حادث انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة.
وأمرت النيابة بإحالة ستة متهمين من العاملين ب شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، إلى محكمة الجنح المختصة، بتهم القتل الخطأ بسبب الإهمال ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي أنها باشرت التحقيقات فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق منها إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره ومتابعة عمليات الإطفاء، فضلًا عن زيارة ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، كما استعانت بلجان فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة القابضة للغاز، ومصلحة الأدلة الجنائية.
وقد أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.