محافظ الغربية يتفقد مواقع تخزين القمح بطنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة لتفقد سير أعمال التوريد بمواقع التخزين بمدينة طنطا، في إطار خطة المحافظة لمتابعة المنظومة ميدانيًا والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة،تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياطي استراتيجي آمن من القمح المحلي.
استهل المحافظ جولته بتفقد صومعة طنطا الإماراتية، والتي تُعد من كبرى المنشآت التخزينية بالمحافظة، والمقامة على مساحة 25 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف طن، موزعة على 12 خلية تخزين متطورة. واطلع المحافظ على آليات العمل داخل الصومعة بداية من نقاط الاستلام ومراحل الفحص والمعايرة، مرورًا بخطوط النقل والتفريغ، وانتهاءً بمنظومة التخزين الذكي المدعومة بأحدث تقنيات المراقبة وأجهزة الاستشعار.
وأشاد المحافظ بمنظومة التشغيل داخل الصومعة، مؤكدًا أهمية التكامل بين العناصر الفنية والتقنية، بما يضمن استلام المحصول وفق المواصفات، مع الحفاظ على معدلات التشغيل الآمنة طوال موسم التوريد.
وتابع الجندي، جولته بزيارة الصوامع المعدنية بمطحن العاشر، حيث تفقّد المحافظ أعمال الاستلام، وتأكد من جاهزية أجهزة الوزن (البسكول) وأنظمة الكاميرات والرصد اللحظي، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد من المزارعين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري في كافة مراحل الإنتاج والتوريد، وأن محافظة الغربية اتخذت كل الإجراءات التي من شأنها تيسير عمليات التسليم وسرعة صرف المستحقات المالية.
وشدد محافظ الغربية على أن ملف القمح يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي الغذائي، موضحًا أن الدولة تتابع بدقة كل تفاصيل موسم التوريد وتعمل على تذليل أي عقبات ميدانيًا. وأضاف أن المحافظة أعدّت 25 موقعًا تخزينيًا موزعة جغرافيًا بطاقة إجمالية تُقدر ب190,140 طنًا، لتقليل أعباء النقل على المزارعين وضمان انتظام المنظومة بكفاءة.
وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لحظة بلحظة، وضمان التدخل السريع في حال ظهور أية معوقات.
وفي ختام الجولة، أكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وأن الاستثمار في الصوامع والتخزين الحديث ليس فقط لحماية المحصول، بل لضمان استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.