وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ويشجع على الاستثمار

• جبران يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة وتشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج
التقى محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات، وغيرها؛ لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق DWCP ،وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات، ويهدف إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
من جانبه استعرض الوزير، أمام "الوفد الدولي"، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل، خاصة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الوزير جبران، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.