الإيجار القديم.. النائبة سناء السعيد تطالب بتشكيل لجان بالمحافظات لدراسة أوضاع المستأجرين

أكدت عضو مجلس النواب سناء السعيد أن مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج من مجلس النواب إلا بشكل يرضي جميع الأطراف.
وأضافت السعيد ل"الشروق" أن المجلس سيعقد اجتماعات الأسبوع المقبل للاستماع لشكاوى وملاحظات الطرفين.
وتابعت: "نحن لا نعارض رفع القيمة الإيجارية نتيجة تضرر الملاك من تثبيتها على مدار العقود الماضية، لكننا نؤيد زيادتها بما يتناسب مع الأبعاد الاجتماعية لفئة المستأجرين".
وأكدت السعيد ضرورة تشكيل لجان في جميع المحافظات لدراسة حالات المستأجرين وتقييم أوضاعهم، وأن تبدأ الحكومة من الآن في إعداد وتوفير المساكن البديلة.
وأشارت السعيد إلى أنها تقدمت بمقترح يقر حلاً وسطًا عبر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وأعضاء مجلس النواب، تضم خبراء ومتخصصين، وتظل في حالة انعقاد دائم لمدة شهر. وتكون مهمتها دراسة تقسيم مدن الجمهورية إلى قطاعات حسب متوسط الإيجارات في كل قطاع، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار في المحافظات بناءً على مخرجات هذه الدراسة.
وأضافت: "هذه الدراسة ستكون على المدن والأحياء فقط، لأن القرى لم يشملها القانون رقم 49 لسنة 1977 إلا في حالات خاصة وبقرار من وزير الإسكان". واقترحت أن يكون الحد الأدنى للإيجار القديم في القرى نحو 200 جنيه.
ولفتت إلى أنه بجانب القرى هناك 3 قطاعات أخرى، مقترحة أن يكون الحد الأدنى للإيجار للمناطق ذات القيمة السوقية الأعلى 2000 جنيه، و1000 جنيه للمناطق الأقل، و500 جنيه لمناطق القطاع الثالث، ذات القيمة الإيجارية الضعيفة.
وبشأن نسبة الزيادة السنوية، اقترحت السعيد أن تكون 10% على الأساس وليس على آخر قيمة تم دفعها، بدلاً من القيمة الحالية بمشروع القانون وهي 10%.
وأشارت إلى أنها تقدمت بمقترح ثانٍ، قائلة: "من الممكن أن تكون الزيادات مقسمة بناء على السنوات، حيث إنه كلما كانت سنة البناء قديمة يتم مضاعفة الزيادة. أي أنه إذا تم بناء العقار في الستينيات تكون الزيادة 20 ضعفًا، وتقل كلما تقدمنا في السنوات، لأن الإيجار يقل كلما كان عمر البناء أطول".
ونوهت السعيد إلى أهمية إدخال تعديل على المادة (5)، بإضافة بند في نهاية المادة وهو "ويجوز لطرفي عقد الإيجار الاتفاق بالتراضي على كتابة عقد جديد مع بداية سريان هذا القانون"، مرجعة هذه الإضافة إلى أنها تخفف التوتر، وتقيم علاقة إيجارية متوازنة وتتيح فرصة للتراضي على عقد جديد.
وتابعت: "كما اقترحت أن تكون المادة (7) ملزمة للدولة، كما ألزمها الدستور بأن تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان". مستطردة: "وبالتالي هناك ضرورة لتعديل المادة (7) من المشروع لتكون: "تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل من وحدات الإسكان الاجتماعي إيجارًا أو تمليكًا لكل المتضررين من تطبيق أحكام هذا القانون وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزراء المختصين".