«سحب الشقق المغلقة وإلغاء العقد».. تطورات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية

شهد ملف الشقق السكنية المغلقة الخاضعة ل قانون الإيجار القديم، عددًا من الحلول والمقترحات لحل الأزمة، والمقرر أن تشهد انفراجة في ضوء الانعقاد الحالي للبرلمان، لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، بشأن الشقق المغلقة باعتبارها هدف اقتصادي مهم في المقام الأول.
قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ل«المصري اليوم»، إنه من الضروري أن تكون هناك تعديلات تخص الشقق السكنية المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم خاصة أنها تمثل النسبة الأكبر من عدد الوحدات الخاضعة للقانون، خاصة بعد آخر تعديل أصدره مجلس النواب بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وإنهاء العلاقة الإيجارية في 2027.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنية
وأكد عضو لجنة الأسكان أن العقد يجب أن يكون محدد المدة، وذلك في ظل وجود أزمة الشقق المغلقة، والمؤجرة من قبل أصحاب الأملاك والدخل الكبير، بقيمة إيجارية منخفضة، مضيفًا أن الشقق الغير مستغلة من قبل المستأجرين يجب أن يستردها ملاكها أو يتم رفع الحد الأدنى لقيمتها الإيجارية، وزيادتها بشكل سنوي، طالما أن المستأجر غير منتفع بها، وقام بإغلاقها.
وأشار «الشبراوي» إلى أنه نظرًا لتخوف بعض المستأجرين، من ارتفاع القيمة الإيجارية وعدم قدرتهم على الدفع، تم اقتراح بعض الحلول للأزمة والمتمثلة في إنشاء صندوق تكافل عقاري، ليعوض الفرق بين القيمة الإيجارية الجديدة والقديمة، وذلك فقط لمن يثبت أن دخله ضعيف بالفعل، عبر إجراء دراسة حالة لبيان المستأجرين غير القادرين، وأيضًا توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل منهم تابعة للإسكان الاجتماعي.
وأضاف «الشبراوي» أنه في إطار التوصل لحلول ترضي الطرفين، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، هناك مقترح يمنح المستأجر 40% من قيمة الوحدة السكنية، مقابل الإخلاء النهائي لها، أو منح المالك 60% بمثابة عقد بيع للوحدة المؤجرة، وتابع أنه فيما يخص عقود الإيجار الأقل من 60 عامًا يتم رفع الحد الأدنى لقيمتها، لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.
أزمة الشقق المغلقة الخاضعة ل الايجار القديم
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، ل«المصري اليوم» أن الدولة تكفل للمستأجرين غير القادرين من خلال صندوق تكافل، وحدات سكنية بأسعار منخفضة تصل ل 350 جنيه لمحدودي الدخل، مضيفًا أن تعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية يساعد الدولة في ضح المليارات الجنيهات للضرائب العقارية، مما يساهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل قيام الدولة ببناء الوحدات السكنية بمبالغ طائلة مقابل طرحها بسعر زهيد، مما قد يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة.