مقترحات النواب لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار القديم من القضايا المهمة التي تهم قطاعًا كبيرًا من الشعب المصري، في ظل الجدل القائم بين فئات عريضة من الشعب بين حقوق قانونية للمستأجر، وسخط مبرر من الملاك.
اقرأ أيضًا.. الإيجار القديم.. قنبلة موقوتة أخفقت البرلمانات المتعاقبة في نزع فتيلها
لذا تقدم عدد من النواب في مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين لتعديل مشروع قانون الإيجار القديم وحل القضايا الجدلية بين الأطراف المذكورة.
طرد الأشخاص الاعتبارية
وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة على غرار تعديلات القانون للأشخاص الاعتبارية، لكن بضمانات أخرى تحمي المستأجرين من التشريد بحيث لا يكون طردًا نهائيًا، ويكون التنفيذ خلال مدة زمنية أطول تسمح لهم بتدبير مسكن جديد غير الوحدة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إضافة إلى وجود مبادرات من قبل الدولة، مثل الإسكان الاجتماعي وغيرها.
وتسري أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها.
القيمة الإيجارية
كانت القيمة اللإيجارية من أبرز أسباب تعديل القانون، والتي لا تتخطى في كثير من الأحيان 10 جنيهات، وهو ما لا يتناسب مطلقًا مع القيمة السوقية بأية حال من الأحوال.
لذا أضاف النواب مادة تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة الحالية، على أن تزداد بنسبة 15% كل سنة ولمدة 5 سنوات، بحيث تكون قد زادت القيمة الإيجار بنهاية تلك السنوات بما يقارب ال100 % "5 أمثال القيمة الحالية عند إصدار القانون + 15 % على 5 سنوات".
دور مبادرات الإسكان
يصاحب تلك التعديلات على قانون الإيجار القديم إطلاق مبادرات خاصة بالإسكان الاجتماعي، لحماية المستأجرين وحرص الدولة على توفير وحدات سكنية لهم حتى لا
يشردوا، وهو ما لم تسمح به الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، إذ أكد النواب أنه لا طرد للمستأجر نهائيًا، وأي تعديل سيحدث على قانون الإيجار الفديم سيكون توافقيًا يرضي جميع الأطراف.
والتعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم تخص وتطبق على الوحدات السكنية والمحلات وجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتي تنهي معها غلى الأبد أزمة قانون الإيجار القديم الممتدة عبر السنين.
فيما تضمنت أبرز المقترحات الآتي:
- 300 جنيه حد أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- زيادة إيجار الشقة 10% سنويًا.
- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عامًا.
- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة في حالة بيعها.
- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.