الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات.. ما قصة مؤسسة غزة الإنسانية؟ ومن أعضائها؟

ستبدأ مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة العمل في غزة بحلول نهاية مايو بموجب خطة لتوزيع المساعدات، بحسب رويترز.
يأتي ذلك في وقت، لم يتم إيصال أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس الماضي، وهو ما جعل منظمات أممية تحذر من مواجهة نحو نصف مليون شخص، أي ربع سكان غزة، لمرحلة "الجوع الكارثي"، في أطول حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ بدء حربها في أكتوبر 2023.
أقرأ: 250% زيادة في "تصنيف الخطر".. هكذا يموت سكان غزة جوعًا
فماذا نعرف عن تلك المؤسسة الجديدة؟
في أعقاب الخطة الأمريكية بشأن توزيع المساعدات بغزة، والتي أعلنها مايك هاكابي (السفير الأمريكي في إسرائيل) بالقدس، ظهر اسم مؤسّسة جديدة تسمى غزة الإنسانية" (جي إتش إف) من أجل هذا الغرض. لكن يبدو أنه سبق العمل عليها قبل هذا الإعلان الرسمي بفترة وجيزة.
وبحسب الخطة المُعلنة من السفير، ستقام مراكز توزيع الغذاء وغيره من المساعدات لقُرابة مليون شخص مبدئيًا عبر مؤسسة خاصة، على أن يتم ذلك تحت حماية "متعهدين أمنيين"، في إطار محاولة لمنع حركة حماس من "سرقة المساعدات"، حسب وصفه.
وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية لن تكون موجودة، لكنها ربما ستؤمّن محيط مراكز التوزيع".
ولم تصدر المؤسسة الجديدة المنوط بها توزيع المساعدات، حتى اللحظة، موقعًا إلكترونيا خاص بها، إلا أنها نشرت وثيقة منفصلة مكونة من 14 صفحة، تذكر بها: "أنه بعد شهور من الصراع دمّرتْ قنوات الإغاثة التقليدية في قطاع غزة، وتآكلت ثقة المانحين... وقد تمّ تدشين مؤسسة غزة الإنسانية لاستعادة هذا الدور عبر نموذج مستقل وخاضع لنظام مراجعة صارم يُقدّم المساعدة للمحتاجين إليها فقط وبشكل مباشر، وفقا لمبادئ إنسانية وحيادية ومستقلة".
ثم توضح أن طريقة عملها ستتم على هذا النحو: "ستنشئ أربعة مواقع آمنة لتوزيع الطعام والمياه والأدوات الصحية، كل منها ستخدم 300 ألف شخص بشكل مستمر، أي نحو 1.2 مليون نسمة"، ما يمثل نحو 60% من سُكان القطاع، كمرحلة أولى.
وعبر ممرات مراقبة بدقة، ستُنقل الحصص الغذائية المُعبأة مسبقًا، ومستلزمات النظافة، والمستلزمات الطبية، حسبما تُكمل الوثيقة، من خلال عامليها الذين سيستقلون مركبات مدرعة لنقل الإمدادات.
وسيتكلف الأمر 1.31 دولار أمريكي فقط للوجبة (تشمل المشتريات والخدمات اللوجستية والتوزيع).
وبالنسبة للتأمين، فسيتولاه من أسمتهم "متخصصون ذوو خبرة، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير"، ولن تتمركز القوات الإسرائيلية في تلك المواقع، كما تزعم.
وفيما يخص المسؤولين عنها، فهم "مجموعة من الخبراء والمختصين في إدارة الأزمات، يمزجون بين الخبرات الإنسانية والدبلوماسية والأمنية والمالية"، كما تُعرفهم، فتذكر أن مجلس الإدارة، سيترأسه نيت موك، وهو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا، ويضم كل من رايسا شاينبرغ (نائب رئيس الشؤون الحكومية والسياسات في ماستركارد، المديرة السابقة للتجارة والاستثمار الدولي في مجلس الأمن القومي الأمريكي)، وجوناثان فوستر (مؤسس ومدير عام شركة كارنت كابيتال)، ولويك هندرسون (محامي).
كذلك فريق تنفيذي يشكله جيك وود (الجندي السابق ورائد الأعمال، مؤسس شركة فريق روبيكون لتقديم خدمات من المحاربين القدامي بالولايات المتحدة إلى المناطق التي تتعرض لأزمات). ويبدو "جيك" على علاقة وثيقة بشخصيات إسرائيلية، كما تُظهر منشوراته على حسابه الموثق بموقع "فيسبوك"، حيث نشر صوره مع رجل أعمال، معلقا: " كانا شريكين رائعين لشركة فريق روبيكون لسنوات عديدة".
ثم صورة أخرى مع رئيس العمليات البحرية الإسرائيلي سابقا، واضعًا عليها توضيح: "قاد هذا الرجل الغواصة الإسرائيلية الوحيدة في مهمة سرية إلى ميناء الإسكندرية بعد اجتياح مصر عام 1967. كانت لديه قصصٌ قيّمة". كما زار "جيك" عام 2019 مرتفعات الجولان على الحدود السورية، وقال " كان يومًا رائعًا في إسرائيل، أطللنا على سوريا من جبل بنتال (موقع أعظم معركة دبابات في التاريخ)"، وهذه المعركة التي يقصدها وقعت بين إسرائيل وسوريا عام 1973 وانتهت بانسحاب الجيش السوري.
ويرافق "جيك"، ديفيد بيرك، وهو من قدامى المحاربين في سلاح مشاة البحرية أيضا، وخبير في العمليات الاستراتيجية، وكان زميلا له بشركة فريق روبيكون، وجون أكري (خبير أزمات، عمل مع مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية للكوارث (OFDA) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).
وفي المجلس الاستشاري، سيكون رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق ومعه مارك شوارتز (قائد عسكري أمريكي، ومنسق الأمن في السفارة الأمريكية بالقدس)، وبيل ميلر (منسق الأمم المتحدة الإقليمي السابق) رغم أن هذه المؤسسة لا تحظى بموافقة الأمم المتحدة وترى فيه، بحسب مسؤوليها، "سلب لدورها".
وتتمثل مسارات التبرع المبينة بالوثيقة في "65 دولارًا أمريكيًا لتغطي 50 وجبة كاملة في صندوق عائلي، تُسلّم مباشرةً إلى مدنيين مُعرّض للخطر"، بجانب التبرع بمواد عينية كالطعام أو المياه أو المواد الطبية، أو مواد الإيواء، على أن تتولى هي مسؤولية التغليف والنقل والتوزيع، كما يمكنها الشراكة مع منظمات غير حكومية عبر توجيه شحناتها إليها، فتشير المؤسسة إلى أنها "تؤمن النقل من ميناء أشدود أو كرم أبو سالم"، وهي المنافذ الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويبدو أن المؤسسة تظهر وجهة نظرها بتلك الوثيقة، فتقول إن "حماس والمنظمات الإجرامية تواصل اعتراض المساعدات وفرض الضرائب عليها وإعادة بيعها، مما يُقوّض الحياد الإنساني". وعندما تحدثت في السياق نفسه عن السياسة الإسرائيلية، قالت إن "هناك مخاوف تتعلق بالأمن الداخلي والضغوط السياسية تحد من الوصول إلى غزة وتدفع بسياسات متحفظة تجاه المنظمات الإنسانية".
ورغم أن المؤسسة تبدي في وثيقتها استعدادها للشراكة مع منظمات إغاثية والأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة انتقدت الخطة، وحذرت من استخدام المساعدات "كطُعم لإجبار السكان على النزوح". وأبدت مخاوفها من "سيطرة إسرائيل على عملية توزيع المساعدات، واستخدامها كورقة ضغط".
ووجد تقييم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هذا الاقتراح "غير قابل للتنفيذ" لأسباب عديدة، بما في ذلك أن الحصص الغذائية سيتم توزيعها مرة أو مرتين فقط في الشهر في مواقع محددة.
ووصف متحدث اليونيسف الأمر كله بأنه "خيار بين النزوح والموت".
اقرأ أيضا:
منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
"مساعدات غزة".. أكثر من مجرد صناديق طعام (قصة مصورة)