قانون "الإيجار القديم" ينتظر البرلمان

قرقر: يوازن بين المالك والمستأجر.. السكرى: يحل مشكلة السكن.. إبراهيم: ينهى احتقان الطرفين
أعلنت وزارة الإسكان عن زيادة نسبية من 1,5 إلى 26 ضعفا في قانون الإيجار القديم من المقرر عرضها على البرلمان القادم لحل مشكلة الإسكان وعمل موازنة بين قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد لتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وقال مجدي قرقر عضو لجنة تعديل القانون القديم بوزارة الإسكان إن الزيادة نسبية فى قانون الإيجار القديم، وستظل ثابتة لمدة خمس سنوات، ثم تزداد وفقا لقيمة التضخم الذى يصدره البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن القانون المقترح هو قانون مؤقت يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة وتحقيق التوازن باتجاه التحرير، وبعدها تعود العلاقة إلى قانون العرض والطلب وفقا للقانون المدني الذي يحدد القيمة الإيجارية ويحدد مدة الإيجار.
وأشار قرقر إلى أن العقد الأبدي للإيجار للوريث الأول فقط وفقا لحكم المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه سيتم سؤال لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: هل يكون امتداد العقد لمدة محددة فقط حتى يقوم الوريث بتوفيق أوضاعه بالبحث عن سكن جديد أو تحرير تعاقد جديد.
وأكد التزام الدولة بدعم المستأجرين غير القادرين إذا زادت القيمة الإيجارية الجديدة عن ربع الدخل، ويكون الدعم بما يساوي هذا الفرق، مضيفا أنه لا يتم تطبيق مقترح القانون إلا بعد عرضه للحوار المجتمعي بين الحكومة والمالك والمستأجر لمدة شهرين أو ثلاثة، ثم يتم تعديله بناء على ذلك ثم عرضه للمناقشة والإقرار بمجلس النواب الجديد.
وقال أشرف السكرى رئيس جمعية "حقوق المضارين من القانون القديم" إن زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل عام 1952 بمقدار 24 ضعفا وتتراوح هذه القيمة بين 60 جنيها للحجرتين في القرى والمناطق الشعبية حتى حوالي 1000 جنيه للمناطق الراقية، وهذه القيم مازالت محل دراسة من وزارت الإسكان، موضحا أن الزيادة الإيجارية على المساكن التى أنشئت من عام 1953 حتى 1958 سوف تكون الزيادة الإيجارية بمقدار 22 ضعفا، ومن عام 1959حتى 1961 تكون الزيادة الإيجارية بمقدار 18 ضعفا، وتظل القيمة تتناقص حتى الفترة من 1995 إلى 1996، فتزاد مرة ونصف.
وأكد السكرى أن هذه الزيادة سوف تعمل على فتح المساكن القديمة المغلقة، مما يساهم فى حل مشكلة الإسكان، مضيفا أن الحكومة سوف تتحمل 70% من هذه الزيادة عن غير القادرين.
كما أعلن السكرى عن عمل برامج توعية للشعب لوضوح الرؤية لديهم وقبولها، وذلك نظرا للوضع الاقتصادى السيئ الذى تمر به الدولة، وعليه سوف تتم الزيادة تدريجيًا حتى تصل إلى نسبة الموازنة المراد تطبيقها.
وفى سياق متصل، أوضح المستشار محمد إبراهيم أستاذ الشريعة فى قانون الإيجار القديم أنه من المتوقع زيادة فى قانون الإيجارات القديمة لمواجهة موجة الاحتقان من الملاك تجاه المستأجرين، وسيتم تطبيق الزيادة خاصة بعد زيادة المرتبات وإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأوضح إبراهيم أنه تقدم بمشروع لحل مشكلة الإيجار القديم التى ما زالت نقطة خلاف بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن هناك حلولا لحل المشكلة، منها أن تتعهد الدولة للمستأجر بأن توفر له سكناً يضاهى السكن القديم فى المساحة وفى المواصفات أو تدفع الدولة للمستأجر قيمة مالية يستطيع من خلالها.