شهد اجتماع "لجنة تعديل قانون الإيجار القديم"، المنعقد أمس، خلافًا بين أعضائها، بسبب اتجاه اللجنة إلى وضع زيادات طفيفة على الإيجارات القديمة، دون الوصول إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، فى أقرب وقت ممكن أو حتى تدريجياً، حسب تصريحات المهندس أشرف السكرى عضو اللجنة، رئيس جمعية "المضارين من قانون الإيجار القديم". وكشف السكرى، عضو اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان أن الاجتماع الأخير "شهد توجه الأعضاء والوزارة إلى استبعاد فكرة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الآن، أو حتى بعد زيادة تدريجية للإيجارات تصل ل 5 سنوات، كما أن الدراسة التي كان يقوم بها المهندس مجدى قرقر لتحديد زيادة القيم الإيجارية بناء على نسب التضخم التى أثرت على قيمة الجنيه المصرى، أكدت على أن نسبة الزيادة التى ستضاف على الإيجارات القديمة ستصل إلى 77 ضعف القيمة الحالية، وهو ما تم التراجع عنه فى الاجتماع الاخير لتصل إلى 16 ضعفا فقط، وهو ما يعنى أن الشقة التى كانت تؤجر مقابل 3 جنيهات شهرياً قبل عام 1944، ستصل بعد الزيادة التدريجية لمدة 5 سنوات الى 30 جنيها فقط".
وأكد السكرى ل"الشروق" أن جمعية "المضارين من الإيجار القديم" توجهت، صباح أمس، إلى مقر مجلس الشورى لمقابلة المهندس عبد العظيم ابو عيشة رئيس لجنة الاسكان بالمجلس، ونائبه جمال هيبه، لتقديم مقترح الجمعية بتعديل قانون الإيجار القديم، ليتبناه نواب المجلس، وفسر ذلك باعتباره "إجراء احترازيا"، بعد تخوف اعضاء الجمعية بأن يخرج مقترح اللجنة المشكلة داخل وزارة الإسكان غير عادل فى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، فعندما يصل مجلس الشورى الحالى إلى مناقشة قانون الايجار القديم، يكون أمام النواب مقترح وزارة الاسكان ومقترح الجمعية إلى جانب مقترحات آخرى قدمها عدد من نواب المجلس منهم النائبة ميرفت عبيد".
وفي غضون ذلك أعلنت الجمعية عن تنظيم مسيرة يوم الأربعاء 16 يناير المقبل، من وزارة الإسكان إلى مجلس الشورى باعتباره هو صاحب السلطة التشريعية الآن، حسب المهندس عمر حجازى منسق الجمعية، الذى قال إن "اللجنة تتجه الى استبعاد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو أمر لن يحل هذه المشكلة".
