أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة، سوف تستمع خلال جلستها المقررة فى التاسع من أكتوبر المقبل إلى ممثلى جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة. وأوضحت أنها عقدت اجتماعاً مع المهندس أشرف السكرى، رئيس الجمعية، والمهندس عمرو حجازى، منسق عام الجمعية، وعدد آخر من الأعضاء، استمعت فيه إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إليهم رسمياً لحضور اجتماع اللجنة فى أكتوبر المقبل، وعرض مشروع القانون الذى أعدته الجمعية على أعضاء اللجنة، كما سيتم الاستماع أيضاً إلى آراء المستأجرين، أو أى كيان يمثلهم. وأشارت هاشم إلى أن الوزارة قررت فتح هذا الملف الشائك، وحسمه، لإيمانها بأن هناك ظلماً وقع على فئات الملاك، ولكن الطرف الآخر (المستأجرون)، ليسوا كلهم فئة واحدة، فهناك شرائح منهم لا تستطيع التعامل حين يتم تحرير العلاقة، ولهذا تسعى الوزارة للوصول إلى حلول تشريعية تحدث توازناً بين طرفى العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بمراعاة الشرائح غير القادرة من المستأجرين. وأكدت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان على أن الوزارة لديها قاعدة معلومات بها كل الأطروحات والآراء، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الملف، وفور الانتهاء من التعديلات ستعقد اللجنة جلسات استماع لكل المهتمين بهذا الشأن، ليحدث توافق مجتمعى على القانون قبل تقديمه إلى البرلمان لإقراره. وتنظم جمعية المضارين من الإيجار القديم وقفة احتجاجية غداً أمام وزارة الإسكان للمطالبة بإلغاء قانون الإيجارات القديمة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. وأبدت الجمعية استنكارها لتشكيل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الإسكان لدراسة قانون الإيجارات القديمة والتى ضمت منال الطيبى ممثلاً لجمعية الحق فى السكن وتجاهل جمعية المضارين من الإيجار القديم على الرغم من عدم إشهار الجمعية التى تترأسها «الطيبى» وموقفها غير المساند لمطالب متضررى الإيجارات القديمة. وقال أشرف السكرى، منسق جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن وقفتهم الاحتجاجية تهدف إلى تشكيل جبهة ضغط على الحكومة للإسراع بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً بعد حصولهم على وعد سابق من حكومة الجنزورى بحل مشكلتهم قبل نهاية العام.
