خبراء يتوقعون إلغاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع مع تراجع التضخم ل12.5%

• توقعات باتجاه «المركزي» لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل
• شفيع يرجح طرح أوعية جديدة بأسعار فائدة تتراوح بين 20 و23%

توقع عدد من الخبراء إلغاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع خلال الفترة المقبلة، مع انخفاض معدلات التضخم لمستوى 12.5%، وهو ما يؤيد التوقعات باتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بدءًا من الاجتماع المقبل.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل لتحديد أسعار الفائدة يوم 17 أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني في 2025 بعدما قرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في 20 فبراير الماضي، عند مستوياتها القياسية 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
وهبط معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 12.5% خلال فبراير الماضي، مقابل 23.2% في يناير السابق، وفق أحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك أعلن البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% خلال فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير السابق.
يقول مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية "أون لاين" لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض معدلات التضخم إلى المستويات الحالية سيؤثر بشكل كبير على قرار لجنة السياسات النقدية خلال الاجتماع المقبل، متوقعا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 300 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل.
وأضاف شفيع خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي سيتبعه مباشرة إنهاء شهادات الادخار القديمة ذات العائد المرتفع، وطرح أوعية جديدة بأسعار فائدة تتراوح بين 20 و23%، على حد توقعه.
ويوجد شهادتا ادخار بالسوق المصرفية ذات عائد مرتفع، الأولى شهادة ادخار لمدة عام واحد فقط بسعر بعائد سنوي 27% يُصرف نهاية العام، أو 23.5% للعائد الشهري، والشهادة الأخرى، طرحها بنكا الأهلي ومصر، في مارس 2024، لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.
وأشار شفيع إلى أن سعر العائد الحقيقي على الجنيه في هذه الشهادات (سعر العائد مطروح منه معدل التضخم)، وصل إلى نحو 18%، مقارنة ب7% في مطلع العام الجاري، لافتا إلى أن البنك المركزي يوجه البنوك الحكومية بطرح شهادات ادخار جديدة يتراوح العائد الحقيقي عليها بين 7 و10% وفقا لمعدلات التضخم الحالية، ويقوم بإلغاء الشهادات الجارية حاليا.
وتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 400 و600 نقطة أساس خلال 2025، مشيرا إلى أن خفض معدلات الفائدة المتوقع لن يكون له تأثير سلبي على معدلات التضخم.
ولفت إلى أن هناك جزءا كبيرا من مستثمري الشهادات البنكية لن يتخلوا عنها حتى وإن انخفضت الفائدة، مرجعا ذلك إلى أن هناك نوعية من المستثمرين كبار السن، وأصحاب المعاشات يفضلون الاستثمار في وعاء تدر لهم دخلا شهريا.
من جانبه يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي أن الهبوط الكبير لمعدلات التضخم في فبراير الماضي، والذي أرجعه إلى تأثير سنة الأساس المقارن بها من العام الماضي، لا يعطي مؤشرا واضحا على ما إذا كان البنك المركزي سيقوم بخفض أسعار الفائدة أم لا.
وأضاف عبد العال خلال تصريحاته ل«الشروق» أن تأثير سنة الأساس في معدلات التضخم لا تعطي مؤشرا واقعيا على ما إذا كانت هذه المعدلات ستستمر في الهبوط أم لا، موضحا أن تأثير سنة الأساس يعني أن التضخم في السنة المقارنة كانت وتيرته تفوق معدلات الفترة الحالية، وهو ما كان موجود بالفعل في فبراير من العام الماضي قبل صفقة رأس الحكمة.
وقال إن البنك المركزي ينتظر قراءة التضخم لشهر مارس الجاري، وبعدها سيحدد ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أم لا، لكنه يتوقع خفضها، ويتبعها تعديل في شهادات الادخار الحالية، مشيرا إلى أن بعض البنوك التجارية بدأت بالفعل تخفيض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية.
وتابع أن البنك التجاري الدولي خفض سعر الفائدة 2% على شهادات الادخار للعائد الثابت الشهر الماضي، وعلى نفس الخطى خفض بنك QNB سعر الفائدة بما يتراوح بين 0.5% و1%.
واتفق معهم محمد محمود عبد الرحيم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، قائلا إن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع كانت مجرد إجراء استثنائي من الجهاز المصرفي ولن يدوم طويلا.
وتوقع أن تبدأ البنوك الحكومية في طرح شهادات ادخارية خلال الشهر المقبل بسعر عائد أقل من المستويات الحالية، مرجعا ذلك إلى أن الفائدة الحالية تمثل عبئا كبيرا على أرباح البنوك.
وتوقع عبد الرحيم أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة تتراوح بين 600 و1000 نقطة أساس خلال العام الجاري، ولكنه يرى أن تصاعد الحرب التجارية العالمية بين أمريكا وشركائها التجاريين قد تجعل "المركزي" المصري أكثر حذرا تجاه سياسة التيسير النقدي.