قمة القاهرة.. ومستقبل القضية الفلسطينية!

فى الرابع من مارس الجارى، تنعقد فى القاهرة قمة عربية طارئة دعت إليها مصر لمناقشة القضايا الإقليمية الطارئة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومستقبل غزة، بعد الحرب التى دمرت القطاع على مدار ال16 شهرا الماضية. تنعقد هذه القمة فى ظل تطورات وضغوط سياسية مارستها ولاتزال حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص مستقبل القطاع وسكانه، بل وقد انضم إلى هذه الضغوط السياسية مؤخرا قادة بارزون فى المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد!
حسنا فعلت القاهرة بدعوتها إلى هذه القمة فى هذا التوقيت، لأنه أمام هذه الضغوط التى تمارسها تل أبيب وواشنطن فلا بديل عن تكتل عربى سياسى لوضع رؤية عربية موحدة بخصوص مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها، وإلا ظل دائما العرب رد فعل للضغوط الأمريكية والإسرائيلية والتى من شأنها ليس فقط تعريض الشعب الفلسطينى للمزيد من الخسائر، ولكن أيضا توريط الدول العربية فيما لا يحمد عقباه!
• • •
تنعقد هذه القمة فى ظل خمسة أحداث هامة تواكبها: الحدث الأول هو نهاية المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل فى ظل غموض بشأن مصير المرحلة الثانية، ووسط توقعات لم تتأكد حتى وقت كتابة هذه السطور عن احتمالية مد أمد المرحلة الأولى فى ظل الصعوبات التفاوضية بين الطرفين بخصوص شروط والتزامات هذه المرحلة.
الحدث الثانى هو التصريحات الجدلية التى أدلى بها عضو المكتب السياسى ومسئول مكتب العلاقات الخارجية والدولية لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والتى نشرتها الأخيرة يوم الإثنين 24 فبراير الماضى، وفيها قال إنه لو علم بنتيجة الدمار الذى ستسببه هجمات أكتوبر 2023 ما كان ليؤيدها! كما نسب إليه فى نفس هذه التصريحات حديثه عن استعداد الحركة للنظر فى مسألة نزع سلاحها فى المستقبل!
سببت هذه التصريحات انقسامات واضحة داخل الحركة، بين من اعتبر التصريحات لا تعبر عن موقف الحركة، وبين نفى التصريحات واتهام الصحيفة باجتزائها من مضمونها! وأيا ما كان الأمر، فمن المتوقع وتحت الضغوط الشديدة من الأطراف الدولية والإقليمية، بل وحتى من داخل القطاع نفسه، أن تتعرض حماس لانقسامات كبيرة خلال الفترة القادمة بخصوص العديد من القضايا، وفى مقدمتها مسألة نزع السلاح وحكم القطاع!
الحدث الثالث كان التصريحات الخاصة بمستقبل القطاع التى أدلى بها ترامب قبل أسبوعين، ورغم أنه تراجع قليلا أمام الرفض الواضح والمباشر من الرئيس السيسى والملك عبد الله، إلا أن الطرح الأمريكى لا يزال على الطاولة، ولو لم تتمكن قمة القاهرة من تقديم عرض بديل يعبر عن موقف عربى موحد وقابل للتطبيق، فمن المتوقع أن يستغل ترامب الأمر ليعيد طرحه مستقبلا، حتى لو بصيغ مختلفة!
أما الحدث الرابع فقد كان متعلقا بالخطة التى عرضها يائير لبيد أثناء زيارته إلى واشنطن فى الأسبوع الماضى! فخلال هذه الزيارة والتى قابل فيها مسئولين فى إدارة ترامب، ثم عقد فيها لقاء مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهى مركز تفكير استراتيجى يقع فى العاصمة واشنطن ويعتبره البعض جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل طرح لبيد خطة لمستقبل القطاع أسماها ب«الحل المصرى»، ورغم أن أفكار الخطة ليست بالضرورة جديدة، إلا أن تفاصيل الطرح كانت دقيقة ومحددة وهو ما يؤشر إلى جديتها! يقوم «الحل المصرى» الذى طرحه لبيد ضمن عدة عناصر على إدارة مصر للقطاع لمدة 8 سنوات قابلة للمد إلى 15 عاما، ومسئولية القاهرة عن نزع سلاح حماس والجهاد وغيرهما من الجماعات المسلحة فى غزة، بالإضافة إلى إنشاء آلية ثلاثية (مصرية، إسرائيلية، أمريكية) لمكافحة الإرهاب! تقوم الخطة أيضا على قيام الولايات المتحدة ومصر ودول الخليج العربى بإعادة إعمار القطاع!.
لا شك لدى أن خطة لبيد مرفوضة من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهى لا تخرج عن كونها توريطا لمصر فى القطاع والعمل على خلق مواجهة مفتعلة بين مصر وحماس، لكن يظل الطرح جديا فلابد إذن أن يكون واضحا لواشنطن وتل أبيب أن الرفض ليس مصريا فقط، ولكنه عربيا أيضا!
قد يقول البعض أن لبيد ليس فى السلطة، ومن ثم فإن عرضه لا قيمة له، والحقيقة فإننى لا أتفق مع هذا الكلام، صحيح أن لبيد ليس فى السلطة، وصحيح أيضا أن استطلاعات الرأى فى إسرائيل تقول أن شعبيته منخفضة، لكن من ناحية قد يتغير هذا الأمر فى المستقبل القريب فى ظل ظهور نتائج التحقيقات الإسرائيلية بخصوص الفشل الأمنى والسياسى فى 7 أكتوبر وهو ما قد يؤدى إلى معادلة سياسية جديدة فى إسرائيل، وحتى لو لم يصل لبيد إلى الحكم، فالتفاصيل ستُعرض بصيغ مختلفة من إسرائيل مستقبلا!
وأخيرا يأتى الحدث الخامس المواكب لقمة القاهرة متمثلا فى التسريبات الخطيرة التى خرجت فى الإعلام الأمريكى والإسرائيلى خلال الأيام القليلة الماضية لتكشف عن أن إدارة الرئيس الأمريكى تدرس بجدية الإعلان الرسمى عن إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وإنهاء حكم السلطة الفلسطينية! صحيح لم يصدر أى تأكيد رسمى عن البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية بخصوص الأمر بعد، إلا أن ترديد العديد من وسائل الإعلام هذا الأمر يقول إنها خيار جدى يبحثه الرئيس الأمريكى بعد ضغوط إسرائيلية متوقعة! فعلى مدار الأسبوع الماضى ناقشت قناة ILTV الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية والموجهة إلى الخارج أمر ضم الضفة باستفاضة كبيرة مؤكدة على تفاهم أمريكى إسرائيلى على الأمر وأن النقطة الفاصلة هى فقط توقيت اتخاذ القرار!
فى نفس السياق، ذكرت عدة تقارير لمنظمة «ميديل إيست مونيتور» ووكالة أنباء الأناضول، فضلا عن عدة وكالات أنباء يهودية أخرى، أن تعليمات صدرت من النائب الجمهورى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برايان ماست، والمعروف بتحيزه الأعمى لإسرائيل، إلى المساعدين الجمهوريين العاملين باللجنة إلى استخدام اسم «يهودا والسامرة» بدلا من الضفة الغربية، وذلك فى مغازلة واضحة لتيار اليمين فى إسرائيل! كذلك فقد أعلن أكبر تجمع للجماعات المسيحية اليمينية الأمريكية فى مؤتمره الذى انعقد فى مدينة دالاس بولاية تكساس الأسبوع الماضى دعم حق إسرائيل فى ضم «يهودا والسامرة» فى خطوة تم وصفها بأنها للضغط على ترامب لإعلان القرار رسميا! وبالنظر إلى قرار ترامب السابق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وكذلك بالنظر إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة فى الضفة، وكذلك عملية بناء المستوطنات المستمرة منذ عقود، فلا يجب استبعاد أن يصدر من الرئيس الأمريكى مثل هذا القرار قريبا!
• • •
لا يمكن إذن أن تستمر مثل هذه الأحداث المتلاحقة دون أن يصدر موقف عربى موحد من القاهرة، ليس فقط بخصوص قطاع غزة، ولكن أيضا بخصوص وضع الضفة الغربية ودور السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الحرجة القادمة!
لا أتصور وجود أى حلول عملية سوى أن يصدر بيان قوى عن قمة القاهرة يعيد التأكيد على موقف عربى ثابت تجاه حق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة وعدم حكم الضفة أو غزة سوى بواسطة الفلسطينيين أنفسهم، وهو أمر يتطلب تنازلات كبيرة من حركة حماس وكذلك عملية بناء قدرات للسلطة الفلسطينية فى الضفة ومساعدتها فى إعادة بسط سيادتها فى القطاع وإلا ذهبت القضية الفلسطينية إلى مآلات مؤلمة للعرب ولن تؤدى بدورها إلا إلى المزيد من التهديدات للأمن القومى العربى.