24 سبتمبر.. انطلاق مفاوضات تثبيت الهدنة بالقاهرة

انتقادات عباس ل "حماس" تثير مخاوف مصر.. وممارسات حكومة نتنياهو تُعقِّد الموقف
واصلت مصر جهودها لتذليل العقبات التي تعرقل الدعوة لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لتثبيت الهدنة بين الطرفين، بعد أن حددت 24 سبتمبر الجاري موعدًا لانطلاق المفاوضات بين الطرفين، للتوصل لتسوية أزمة رفع الحصار عن القطاع، وإيجاد آلية لتشغيل المعابر وإعمار القطاع.
وألقت الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" بظلالها على المساعي المصرية لتنقية الأجواء بين الفصائل الفلسطينية لضمان مشاركتها فى وفد موحد، خصوصًا بعد أن أسهم خطاب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" خلال الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في تفاقم حدة الأزمة مع "حماس"، عندما وصف ما يحدث فى قطاع غزة بأنه "انقلاب على الشرعية الفلسطينية"، رابطًا بين وحدة السلاح الفلسطيني بيد السلطة وبين إتمام المصالحة.
وقال الدكتور طارق فهمى الخبير بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إن انتقادات عباس ل "حماس" تكشف توتر الأجواء بين الطرفين، وعدم استمرار الانسجام بينهما كما كان جاريًا خلال مفاوضات القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، مشددًا على أن التوافق بين الطرفين هو السبيل الوحيد لتوحيد الموقف الفلسطينى بدلًا من تصاعد الخلافات التى ستتيح لإسرائيل الإفلات بعدوانها دون أن تقدم أى تنازل للفلسطينيين.
وزاد عباس الأجواء توترًا، حين تحدث عن ضرورة إشراف السلطة الفلسطينية على المعابر، وبسط سلطة حكومة التوافق الوطنى بقيادة رامي الحمد على القطاع والضفة، إذا كانت "حماس" جادة فى تمرير ملف المصالحة، وهي أمور تواجه تحفظات شديدة من حركة المقاومة الإسلامية، الأمر الذي يهدد بدخول ملف المصالحة إلى النفق المظلم.
ولا تتوقف الصعوبات أمام استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين على الخلافات بين "حماس" و"فتح"، بل إن جميع الإشارات القادمة عبر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تشي بأية جدية في المشاركة فى المفاوضات ولا احتمالات لجدية في التعاطي في الطرح الراغب في رفع الحصار عن قطاع غزة وإيجاد آلية دائمة لتشغيل المعابر، بعد أن أقرت خطوات للتصعيد منها توسع عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.
إلى ذلك، قال فهمي إن رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات عرض خلال زيارته إلى واشنطن مؤخرًا ورقة للجانب الفلسطيني تتضمن رؤية السلطة لإيجاد حل نهائي للقضية يقضى بزوال الاحتلال وانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات.
وتتضمن الورقة الفلسطينية، نشر قوات دولية فى الأراضي الفلسطينية المحررة للفصل بين الطرفين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية قابلة للحياة وذات سيادة كاملة، بحسب فهمي.
وأوضح أن التحرك من جانب السلطة الفلسطينية الذى يحظى بدعم مصر، واجه حالة من الرفض من جانب واشنطن التي وصف مسئولوها الورقة بأنها "حل من جانب واحد لا تدعمه واشنطن التي تؤيد انخراط الطرفين فى مفاوضات لإيجاد تسوية لقضية الشرق الأوسط".