سمير غطاس ل«الصباح»: «حماس» تريد استنساخ «حزب الله» فى غزة

مصر تتحمل مسئولية كبيرة فى المصالحة الفلسطينية
الإخوان يعتبرون المصالحة «موائمة» لعودة حماس أقوى
إسرائيل تسعى لتفجير «القطاع» باتجاه مصر
حماس لن تقبل بزوال النفوذ بعد 10 سنوات فى الحكم
4 جماعات فى غزة بايعت داعش وتمثل ألغامًا فى مستقبل المصالحة
«الجماعات الرافضة» لاتفاق المصالحة تشكل خطورة ويجب تصفيتها
سمير غطاس الصديق المقرب للزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وأحد المقربين كذلك لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن» قضى نصف عمره مع المقاومة الفلسطينية ويعلم الكثير. ولم تبعده عضوية البرلمان عن ملعبه الرئيسى.
حواره مع «الصباح»، ملىء بالحقائق أكثر من الآراء، والمعلومات أكثر من التوقعات، وكشف كثيرًا من طلاسم المشهد فى المنطقة خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية.. وفك شفرة كواليس اتفاق المصالحة الفلسطينية الذى بات واقعًا منظورًا عقب أهم خطوة تحققت متمثلة فى قبول حركة حماس بما لم تكن تقبل به من قبل... وإلى نص الحوار:
* كيف ترى مصالحة حماس والمصالحة الفلسطينية؟
- المصالحة لم تحدث حتى الآن، وما حدث قبول ببحث المصالحة وتم وفقًا لضغوط وشروط وحوافز بعدها أعلنت حماس حل للجنة الإدارية التى أنشأتها فى قطاع غزة بديلًا لحكومة الوحدة الوطنية.
* وما هى الشروط والحوافز التى دفعت حماس لهذا؟
- أبو مازن كان يمارس ضغوطًا منذ بداية العام، فالسلطة الفلسطينية تدفع مليار ونصف أى نحو 50 فى المائة من موازنتها تذهب لقطاع غزة، ولم يكن مقبولًا أن تستمر السلطة الفلسطينية فى تمويل حكومة حماس دون ضغط لوقف الانقسام، فهى تتحمل عبء رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس، وتكاليف كهرباء غزة، بينما حماس تحصل الفواتير من المواطنين ولا تحصل عليها السلطة، فحماس استغلت غياب السلطة ووظفت حوالى 50 ألف شخص إلى جانب التوسع فى التعيينات بجهاز الأمن والوزارات ما جعل هناك جيش من الموظفين يثقل على الموارد المحدودة للسلطة الفلسطينية وحماس لا تقدر على دفع رواتبهم فتحمل ذلك على السلطة الفلسطينية. فضلًا عن اتفاق حماس مع المبدأ السياسى للسلطة.
كما أن القيود المصرية على الأنفاق أثرت على حصة حماس من عوائد التجارة عبر الأنفاق، وقطر أيضًا قلصت إلى حد ما الدعم الذى كانت تمنحه لهم، وإيران كذلك أوقفت تمويلها لهم، وهو ما أدخل حماس فى أزمة اقتصادية شديدة إلى جانب أن الأفق السياسى فى المنطقة العربية تغير تمامًا. فقطر معزولة والسعودية تعتبر حماس إرهابيين، والولايات المتحدة تعتبرهم إرهابيين، كل هذا أثر على حماس فلم يعد أمامها إلا أن يعودوا للتخندق مع إيران، لكن هذا يكلفهم ثمن سياسى كبير. وبالتالى كان تغيير موقف حماس وفقًا لتقديرها أقل كلفة.
* وإلى أين تتجه صراعات حماس الداخلية؟
- فى السابق كان هناك صراع حول من يحكم هل الداخل أم الخارج، بمعنى من يمثل حماس خالد مشعل وجماعته فى الخارج، أم السنوار وهو يمثل الداخل.
والانتخابات حسمت الصراع لصالح الداخل وحكم السنوار، وهو شخص كان مدانًا فى إسرائيل وتم الإفراج عنه فى صفقة شاليط. وكسب الانتخابات، وأصبح مسئول حماس فى غزة، وله سلطة معنوية على الناس باعتباره أسيرًا محررًا، وكان فى الماضى مسئولًا عن متابعة الجواسيس وقتل الكثيرين من عملاء إسرائيل فى غزة، كما أنه أثبت نفوذه فى قطاع غزة فى مواجهة تيار خالد مشعل الذى خسر الانتخابات. ومصر فتحت خطًا مع السنوار لأن هنية لا يملك من الداخل شيئًا وبالكاد يسمح له بإلقاء خطبة الجمعة، ولا يملك شيئًا على الأرض لا تنظيم سياسى ولا يؤيده عناصر «القسام».
* وماذا عن الدور المصرى فى هذا المشهد؟
- مصر تعاملت معهم بمنطق الجزرة والعصا، فقد أظهرت لهم الثمن الباهظ لغضبها، وكذلك عن طريق منحهم بعض الحوافز فقد أدخلت وقودًا لكى تشغل محطة الكهرباء، وأصبحت تسهل خروجهم ودخولهم، ولوحت لهم ببعض الحوافز نتيجة لهذا التغير الجديد. كما أن مصر تعرف كثيرًا عن حماس والصراعات الداخلية فيها.
ومصر دعمت السنوار فى قطاع غزة بأن اعتبرته المسئول الأول فى القطاع، بأن تسهل له أمورًا كثيرة، كما جرت لقاءات كثيرة بين جماعة دحلان والسنوار آخرها فى رمضان الماضى، ولكن مصر لم تكن شريكًا فى اللقاءات ولم تتم فى مقر رسمى أو بحضور مسئول رسمى. حيث تمت تفاهمات بين دحلان والسنوار.
ورغم أن هذا أحدث أزمة داخل حماس لأن دحلان كانت هناك حملة دعائية ضده فكيف يتم تفاهمات معه، وهو ما اعترف به موسى مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس منذ أيام وقال إنه أحدث لنا إشكاليات شديدة ولكن سنبقى على قناة اتصال واحدة معه، واضطر السنوار ومجموعته أن يقلصوا من سقف التوقعات حول العلاقة مع دحلان. كما أن الإمارات عرضت دفع 15 مليون دولار شهريًا لقطاع غزة عبر برنامج اسمه التكافل. وهذا أحد البنود التى وردت فى اتفاق القاهرة 2011. كما أن مصر وعدتهم بتخفيف الموقف الإسرائيلى الأمريكى على حماس، إلى أن تم حل اللجنة الإدارية.
* وماذا كان موقف أبومازن كرئيس للسلطة الفلسطينية من ذلك؟
- أبو مازن رد على هذا التحالف باستقبال ممثلين محترمين لحماس بالضفة الغربية توجهوا لزيارته بمكتبه. وسافر تركيا ليطلب وساطتها لما لها من نفوذ على حماس لإجراء المصالحة. لكنه اشترط حل اللجنة الإدارية فخرج السنوار يقول سنحل اللجنة الإدارية فور انتهاء الأسباب التى أدت لإقامتها. وللعلم اللجنة الإدارية جزء من مشروع فصل غزة عن الضفة الغربية وهذا مشروع إسرائيلى بطبيعته وإخوانى لأنه ركيزة المشروع الإخوانى.
* وما هى التصورات والسيناريوهات لسير الاتفاق مستقبلًا؟
- لدينا سيناريو شديد التفاؤل وهو أن حماس تسلم كل ما يتعلق بالسلطة بما فيها الأمن للسلطة وأن تشرف مصر على هذه الإجراءات حتى تمكن السلطة الفلسطينية من التواجد. ومنذ أيام خرج تصريح للمبعوث الأمريكى قال فيه «سنبذل كل الجهد لإعادة السلطة الفلسطينية لغزة ودعمها لقطاع غزة وعزل حماس».. وتم نشر هذا التصريح لكن بعد حذف عبارة (عزل حماس)، لكن لا أتصور أن حماس ستقبل بعد عشر سنوات فى حكم قطاع غزة أن تعود فصيل من الفصائل الفلسطينية دون أى نفوذ أمنى أو عسكرى أو سياسى.
والسيناريو الثانى وهو الأكثر واقعية، أن حماس تريد استنساخ نموذج حزب الله فى قطاع غزة، لكن أبو مازن لن يقبل بهذا على الإطلاق، فهذه الصيغة وجودها فى القطاع مرفوض. فأبومازن رافض لمبدأ أن السلطة الفلسطينية تنفق وتصرف وتعلم فى المدارس وتتحمل كلفة الوضع فى غزة، ثم يكون القرار الأمنى والسياسى فى القطاع بيد حماس. فحماس تقول إنها يمكن أن تسلم المعبر للسلطة لكن على بعد مسافة منه ستضع حاجزًا يخضع لسيطرتها.. إذا ما الفائدة فى ذلك بالنسبة للسلطة الفلسطينية.
* وكيف يمكن لحماس أن تطبق نموذج حزب الله فى قطاع غزة؟
- حماس لديها أوهام أن المصالحة يمكن أن تمر عبر استنساخ نموذج حزب الله فى القطاع، بأن تبقى صواريخ القسام تحت الأرض وكذلك يبقى بيدها قرار الوضع الأمنى. هذا التصور من المستحيل أن يكون فى فلسطين، فلا السلطة الفلسطينية ولا مصر أيضًا يمكن أن تقبل به. وأبو مازن وحركة فتح كسلطة لابد أن يكون بيدها القرار الأمنى فى قطاع غزة، أما حماس فهى حرة فى أن تكون صواريخها باقية تحت الأرض فلم يتحدث أحد عن نزع السلاح، لكن لا يمكن أن يستمر الوضع الأمنى بيد حماس وتدفع السلطة الثمن. وواقعيًا لابد من تسليم المعابر والحدود للسلطة الفلسطينية والأمن الوطنى وحرس الرئاسة وهذا اضمن لمصر فنموذج حزب الله غير مقبول فى قطاع غزة.
* وماذا عن علاقة حماس بإيران مستقبلًا؟
- علاقة حماس مع إيران ليست علاقات دبلوماسية، ولكنها تؤثر فى القرار الفلسطينى، ومصر والسلطة الفلسطينية لن يقبلا باستقواء حماس بإيران أو قطر. خاصة أن السنوار له تصريح علنى بعد عودته من مصر قال فيه إن علاقتنا بإيران استراتيجية وأقوى من أى وقت مضى، وإيران هى الداعم الأول لحماس وللسلطة الفلسطينية، لكن السنوار ليس هو الوحيد فى حماس. فهناك تيار داخل حماس وخاصة «القساميين» يميل للتحالف مع إيران لأنهم مستفيدون. لكن أيضًا هناك قوى داخل حماس تعلن نهارًا جهارًا أنها لا توافق على هذه الصفقة أو هذا الاتفاق ويمثلها الزهار، ووزير الداخلية السابق، وهؤلاء يتكلمون عن إيران وعن قطر، ولديهم عداء مع أبو مازن ويتهمون السلطة الفلسطينية بالخيانة، ولهم امتداداتهم داخل حماس ولا أعلم ما هى قدرة السنوار على لجم هذا التيار.
* إذًا هناك ألغام يمكن أن تفجر الاتفاق المحتمل؟
- الجماعات الإرهابية الموجودة فى غزة التى نمت فى ظل حركة حماس لم تكن موجودة فى ظل السلطة الفلسطينية حتى 2005. وهناك أربع جماعات كبيرة فى قطاع غزة بايعت داعش. وأعضاء منها متورطون فى عمليات بمصر، وأخرهم محمد أبو دلال الذى قتل فى عملية راح ضحيتها 18 عسكريًا وضابطًا فى رفح وهو من قطاع غزة وهناك موقع بالقطاع نعاه. وأنا لدى صور وأسماء لأشخاص من غزة وحماس شاركوا فى العمليات ضد الجيش المصرى، آخرهم مات صباح الثلاثاء الماضى صعقًا بالكهرباء أثناء حفره لنفق باتجاه مصر ويدعى هانى شلوف، وحماس قامت بنعيه. إذًا التساؤل هنا ما موقف حماس إذا قامت السلطة بتصفية هذه الجماعات، وما موقفها والسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تتعايش مع هذه الجماعات، ولمصر مصلحة كبرى فى تصفية هذه الجماعات لأنها تدعم الإرهاب فى سيناء. فهل ستشاهد حماس الموضوع وتصمت أم ستدافع عنهم باعتبارهم فصيلًا إسلاميًا خصوصًا وأنهم يقولون عن هذه الجماعات أن لديهم انحراف فكرى وهم يقومونه.
* وكيف يمكن أن تدير مصر هذا الاتفاق بنجاح ليخرج للنور؟
- ستتحمل مصر مسئولية كبيرة إذا لم يتم تصفية هذه الجماعات والأمر فى غاية الخطورة، خاصة هذه الجماعات تدير اللعبة مع حماس. وعندما تضيق عليهم حماس يطلقون صاروخًا على إسرائيل لتشتعل الأزمة بين إسرائيل وحماس وبذلك يتخلصون من مرحلة اللا حرب واللا سلم.
وإسرائيل تريد جهة مسئولة فهى لا تثق فى أبو مازن ولا تريد السلطة الفلسطينية بقيادته أن تكون هى المسئولة، لسببين أنها لا تصدق أن السلطة ستسيطر أمنيًا على قطاع غزة، وثانيًا هى تريد أن تفصل تمامًا قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولكن فى إطار مشروع كبير لحل القضية الفلسطينية ووفقًا للمبادرة العربية بعد تعديلها. وهذا الوضع يجعل مصر مسئولة عن أمن إسرائيل من غزة وعن أى خرق أمنى لإسرائيل من هناك. فالموضوع خطورته أن تكون مصر ضامنة لقطاع غزة فتأخذ على عاتقها مسئولية ألا يخرج من القطاع أى عمل عدائى ضد إسرائيل، وهذا ما تريده إسرائيل، كما أنها لا تريد أن ينفجر الوضع الديموجرافى بالقطاع فى وجهها ولكن باتجاه مصر.
* وما موقف إسرائيل من هذا الاتفاق؟
- إسرائيل هى من صنعت حماس، ومن مصلحتها الفصل بين غزة والضفة الغربية جغرافيًا وسياسيًا وأمنيًا، وهذا حققته حماس. كما أنها تبقى شوكة فى ظهر مصر. وهناك تيار فى إسرائيل يقول لو كان لنا ضامن لقطاع غزة لسلمناه قطاع غزة لأن مشكلة القطاع توصفها إسرائيل بإنه «خزان ملىء بالكراهية فيه 2.5 مليون إلى 2 و800 ألف مليون إنسان محشورين فى 380 كيلو مترًا مربعًا». ولا توجد به أى موارد من مياه أو زراعة أو غيره، فهى تعتبره خزانًا سينفجر فى وقت ما، والإسرائيليون يريدونه أن ينفجر تجاه مصر. لذلك اخترعوا فى 2005 بعد فك الارتباط الذى فعله شارون، مشروع الجنرال جيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومى الإسرائيلى، وهو توسيع قطاع غزة على حساب سيناء. ونفس الكلام رددته هيلارى كلينتون من قبل، وعرض على الاتحاد الأوروبى وقبلوه. لكن شارون لم يكن متحمسًا لذلك ومات الموضوع. وتم إحياؤه أيام الإخوان بتصور إقامة منطقة حرة بعرض 60 فى 70 كيلو باتجاه رفح ويكون لها منفذ بميناء رفح. ووقتها عرضت شركة بريطانية أن تقيم مليون وحدة سكنية بسيناء. وآنذاك كان المرشد العام للإخون محمد بديع، لا يمانع فى إقامة مخيمات للفلسطينيين العاملين بسيناء، ومؤخرًا خرج موسى أبومرزوق بتصريح أنه مستقبلاً سنقيم منطقة تجارة حرة برفح.
* لكن الإخوان رحبوا بالاتفاق؟
- هى مفارقة غريبة، كيف يرحب الإخوان بالاتفاق فى حين أنهم يجرمون أى أحد يكلم النظام فى مصر، إلا إذا كانوا يعتبروه مواءمة لعبور الأزمة ثم تعود حماس بعدها أقوى، فى الواقع الوقت القادم قادر على فك هذه الطلاسم.
* وما المشكلة فى وجود منطقة تجارة حرة عند رفح؟
- منطقة تجارة حرة أنها ستبدأ هكذا، مصانع مشتركة بتمويل سعودى وكويتى، ومنتجاتها ستصدر للخارج وتدر عائد لمصر وللفلسطينيين وتخفف من الأزمة، ورفح ليست بعيدة عن غزة حيث سيذهب العمال ويعودون، لكن بمرور الوقت ستنشأ لهم مساكن بجانب المصانع حتى تسهل عليهم الحياة وهنا سيتحقق المشروع السياسى.
* وما الدليل على وجود مشروع كبير يتم تمريره ؟
- لدى دلائل على ذلك، الإثنين الماضى نتنياهو قال كلامًا فى غاية الأهمية أمام ترامب، وترامب كتب تويتة عبر تويتر، أن لديه ثقه لتحقيق السلام. وقال فى مؤتمر صحفى «كثيرون يقولون إن السلام لا يمكن أن يتحقق فى فلسطين، أنا أؤمن أنه سيتحقق فى فلسطين بفضل نتنياهو وأيضًا لا ننكر فضل الطرف الآخر.. دعونا نحققه».. ورد نتنياهو «نحن نؤمن بالسلام مع الفلسطينيين والعرب وأن يسير الاثنان مع بعض».
* لكن حماس يمكن أن تعارض انتخابات شفافة فى القطاع لتغيير الوضع؟
- بالعكس ستجرى انتخابات، والانتخابات الفلسطينية معروف عنها الشفافية والنزاهة. ولكن هل إذا أتت الانتخابات بحماس هل سيتم الاعتراف بها مرة أخرى فمن الممكن أن يكون أبو مازن على المحك فى هذه الانتخابات، وهو صرح بذلك. ولكن الآن فتح تقول نفصل الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الرئاسية وهم يريدون التشريعية أولاً، فلا يوجد منافس لأبو مازن سوى مروان البرغوثى، وهو فى السجن ولن يخرج، كما أن تجربة الفلسطينيين مع حماس سيئة جدًا، ولكن احتمال وارد أن تأتى حماس مرة أخرى فهل ستقبل مصر بهذا، وهل سيوافق المجتمع الدولى ويعترف بها.
* وإذا نجحت المصالحة.. أين القدس من أثر هذه الاتفاقيات؟
- المصالحة لن تؤثر فى شأن القدس أو تعيدها، لابد من تغيير فى موازين القوى أولًا. التغيرات الديموجرافية التى حدثت فى القدس ومستمرة على قدم وساق، والمستوطنات تحيط بالقدس الشرقية من كل جانب وهناك مشروع إسرائيلى يقطع القدس عن امتدادها الطبيعى للضفة الغربية ويجعل منها القدس عاصمة ضخمة جدًا حدودها تبدأ من ريحا وتستند إلى نهر الأردن وتصل إلى بيت لحم. والإسرائيليون يعملون على هذا المشروع فى مقابل أن العرب ينددون.