تجديد حبس المتهم بقتل 3 أشخاص ودفنهم في الإسكندرية 15 يوما إضافيا

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم الاثنين، تجديد حبس "ن.ال.إ.غ"، محامٍ، يبلغ من العمر 51 عامًا، لمدة 15 يوما إضافيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بشكل رئيسي بقتل ودفن 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، وعثر عليهم داخل شقتين منفصلتين في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة.
وصرفت جهات التحقيق، النجار الذي تم استدعائه، وذلك بعد التوصل إليه بأنه من قام بصنع الصندوق الخشبي "التابوت" الذي وضعت فيه الجثة الثانية، لاستجوابه حول علاقته بالمتهم وملابسات طبيعة طلب التصنيع، لعدم ثبوت شيء عليه.
وتواصل الأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات حول ملابسات الوقائع التي ارتكبها المتهم الرئيسي، وفحص الشقق التي يُبلغ تباعًا بأنه سبق واستأجرها على مستوى محافظات الجمهورية ووصل عددها إلى 28 شقة.
وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهم أن الاستيلاء على أموالهم كان القاسم المشترك بينهم، وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية، حيث أن صاحبة الجثة الأولى "منى.ع.ف"، كانت زوجته عرفيًا، أقر المتهم في التحقيقات أنه تزوجها لمدة عامين، بعد قصه حب استمرت سنة، حيث كانت تغير عليه بشدة، وفي يوم الحادث تشاجرت معه، وطالبته بالطلاق، فلم يتحمل وفقد أعصابه، وانهال ضربا على رأسها حتى فارقت الحياة، مؤكدًا أن سبب عدم كشف الواقعة، هو استخدامه مادة شمعية عازلة، غطى بها الجثة حتى لا تفوح رائحتها، ثم لفها في كيس نايلون، ووضعها في صندوق خشبي، وبعد مرور 8 أشهر، لم يتمكن من دفن عظامها، كون الحادثة وقعت في شقة بالطابق الثالث، وعندما ارتكب الجريمة الثانية نقلها ودفنها معها في الشقة محل العثور عليها.
وعن صاحبة الجثة الثانية "تركية.ع.ر"، 63 عامًا، والتي كانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، فإن المتهم تعمد خسارة القضية التي كانت وكلته فيها ضد سمسار، وذلك للضغط عليها، واستهدف أموالها المودعة في بطاقتها المصرفية، حيث كانت تمتلك بطاقتين: إحداهما لحساب التوفير، والأخرى لصرف المعاش، وكانت تحملهما وتحتفظ برقمهما السري بحافظتها، وبعدما حدثت بينهما مشادة كلامية أصر على أن تزوره في مكتبه وقام بقتلها وسحب الأموال الموجودة في حساباتها المصرفية.
وأما صاحب الثالثة "محمد.إ.ع"، 60 عامًا، مهندس، والمحرر محضر بتغيبه منذ 3 أعوام بقسم شرطة ثانٍ الرمل، وعثر عليه مشطور جزئين، ومغطى بطبقة كبيرة من الخرسانة، بالشقة الواقعة في شارع 7 منطقة 45، وكانت تربطه علاقة عمل بالمحامي، حيث كان يعيش بمفرده، فإن المتهم أوهمه بقدرته على بيع منزله الكائن في منطقة المندرة بضعف قيمته، بجانب تغيير سيارته، وذلك بعد أن عرض عليه مستندات الملكية والتي عثر عليها لاحقًا، بينما السيارة فقد اختفت.
وتنتظر النيابة العامة نتيجة تحليل البصمة الوراثية "DNA" الخاص بالضحايا ال3، تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم عقب إنتهاء الطبيب الشرعي من عملية التشريح، حيث طلبت أسرة الضحية الثانية من النيابة التصريح بتسليمهم رفاتها لمواراته الثرى.
والمتورطين ال6 مع المتهم الرئيسي هم: "س.ث.ا"، ربة منزل، و"ن.ر.ص"، و"ص.ع.ه"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، و"ب.ح"، صاحب معرض سيارات، وبعضهم يعمل مع المحامي، والبعض الأخر تربطهم به علاقة صداقة، ويواجه المحامي تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وإخفاء جثث، وجنحة السرقة، فيما يواجه الآخرين تهم ما بين معاونته، والتستر على جرائم القتل.
وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه، سبق وقرر تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجرى التحفظ على متعلقاته، بعد استخراج الجثث وعرضها على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وتاريخها، فيما جرى حبس 6 آخرين متورطين معه بالتستر على جرائم القتل.