ضبط شخص سابع في قضية سفاح المعمورة المتهم بقتل ودفن 3 ضحايا بشقتين

الجثة الثانية لمسنة 63 عاما وكانت تعيش بمفردها وعرفتها المتهمة الثانية بالمحامي
المتهمة صرفت معاش الضحية 4 أشهر بعد وفاتها
الأسرة تعرفت على الجثة من آثار عملية جراحية في القدم
ألقى فريق البحث الجنائي في الإسكندرية، القبض على مشتبه به جديد في قضية سفاح المعمورة المتهم بقتل ودفن 3 أشخاص في شقتين سكنيتين.
ويدعى المتشبة به الجديد "ب.ح"، مالك معرض سيارات، وهو صديق للمحامي المتهم الرئيسي في القضية، وأحد موكليه في قضايا إيصالات أمانة وإقراض، ومتورط في قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنين، وتحوم الشكوك حوله بمشاركته في تلك الجرائم، ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى 6 أشخاص "3 سيدات و3 رجال"، بالإضافة إلى السفاح.
وأنهت الأجهزة الأمنية من فحص إحدى الشقق في نطاق قسم شرطة ثان المنتزه، ليصل عدد الشقق التي استأجرها المتهم إلى 28 شقة في الإسكندرية والمحافظات منهم 18 شقة في الإسكندرية مرتكز أغلبها في نطاق قسمي شرطة أول وثانٍ المنتزه أول، و8 شقق في محافظات "البحيرة والقاهرة والإسماعيلية وكفر الشيخ"، بينهم واحده تمليك في الحي السابع بمدينة نصر.
وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، محامٍ، من بيلا، محافظة كفر الشيخ، المتهم بقتل ودفن 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، بشقتين في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة، عن أن الضحية الثانية لسيدة مسنة تدعى تركية عبد العزيز رمضان محمد، تبلغ من العمر 63 عامًا، وذلك بحسب جواز سفرها، إذ كانت تعيش بمفردها دون زوج أو أبناء في منزل الأسرة بمنطقة الطابية، التابعة لدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، ولحرصها الشديد كانت تحمل أوراقها وبطاقتي الفيزا الخاصة بها دائمًا، وكانت تحتفظ برقمهما السري بحافظتها.
وجاء في التحقيقات مع المتهمة الثانية "ن.ر.ص"، أن الضحية كانت تمتلك رصيدًا ماليًا كبيرًا في البنك تخطى ال300 ألف جنيه، وإنها كانت علمت به منها، ولكونها كانت تقيم مع المتهم "لعدم وجود مأوى لها" حتى تم القبض عليه، أوكل لها مهمة صرف معاش الضحية شهريًا، بمقدار 4500 جنيه، ثم تتقاسمه مع شقيقها الكفيف، لإيهام أسرتها بأنها لا تزال على قيد الحياة.
وذكرت المتهمة الثانية أن الضحية روت لها أنها تمتلك شقة في منطقة المندرة "بحري" تطل على البحر، وكانت تؤجرها خلال موسم الصيف، إلا أن سمسارًا حاول شرائها منها بثمن بخس يبلغ حوالي مليوني جنيه، وعندما رفضت، تعرضت للاعتداء، ورفعت قضايا ضده فعرفتها على المحامي المتهم.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وعلى إثر ذلك، رشحت المتهمة الثانية المحامي "صديقها" إلى المجني عليها، معززة ترشيحها بأنه محامٍ حقوقي يساعد الفقراء "دون مقابل"، وأنه خريج كلية الشريعة والقانون من جامعة الأزهر، وأثناء مقابلتهما، علم بأن الضحية تمتلك قرابة 300 ألف جنيه في البنك، متبقيين من بيع شقة سابقة لها في منطقة فلمنج، بالإضافة إلى امتلاكها شقتها في المندرة، والتي رفضت بيعها.
وأشارت التحقيقات إلى أن خلافًا نشب بين المتهم والمجني عليها حول مماطلته في الإجراءات أو رد الأوراق إليها، لينتهي الأمر بقتلها ووضع جثتها في أكياس بلاستيكية صفراء، ووضعها فوق جثة زوجته الأولى التي تم نقلها من شقة ثانية إلى غرفة بمكتبه، حتى كشفهما، وتعرفت الأسرة على الضحية من آثار عملية جراحية سابقة في ساقها اليمنى، تضمنت تركيب شريحة ومسامير، بالإضافة إلى انتظار نتائج فحص الحمض النووي.
واستعجلت النيابة نتيجة تحليل البصمة الوراثية "DNA" الخاص بالضحايا ال3، تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم عقب إنتهاء الطبيب الشرعي من عملية التشريح، حيث طلبت أسرة الضحية الثانية من النيابة التصريح بتسليمهم رفاتها لمواراته الثرى.
وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين مدفونتين داخل شقة مستأجرة كمقر لمكتب محاماة في منطقة المعمورة البلد، وبلاغ أخر بوجود جثة ثالثة بشقة في منطقة 45.
ورجح الفحص الأولي أن الجثة الأولى لزوجة المتهم "عرفيًا" وتدعى "منى.ع"، وبسبب الخلاف بينهما قتلها ودفنها بأرضية الغرفة خشية افتضاح أمره، والجثة الثانية لسيدة تدعى "تركية.ع.ر.م"، 62 عامًا، لموكلته بالدفاع عنها في جنحة بينها وبين سمسار عقارات، واستنزف أموالها، وتخلص منها بقتلها بعد الجريمة الأولى ب8 أشهر، ثم دفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة، والجثة الثالثة لمهندس يدعى "محمد.إ"، 60 عامًا، متغيب منذ 3 أعوام، وتربطه به علاقة عمل، وعثر عليه مشطور جزئين، ومغطى بطبقة كبيرة من الخرسانة.
وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجرى التحفظ على متعلقاته، وتلقي تقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقتي الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، بعد استخراج الجثث وعرضها على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وتاريخها، فيما جرى حبس 5 آخرين متورطين معه بالتستر على جرائم القتل.