سفاح المعمورة.. فحص فيديوهات وصور ومراسلات هواتف المتهم بقتل ودفن 3 أشخاص في الإسكندرية

إرسال عينات من جثث الضحايا ال3 للطب الشرعي في القاهرة بسبب تحللها
المتهم صنع صندوق خشبي بورشة نجارة بدعوى حفظ الكتب والمستندات لإخفاء الجثة الأولى
طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، التقارير الخاصة بنتائج فحص محتويات الهواتف المحمولة التي ضبطت بحوزة "ن.ال.إ.غ"، 51 عامًا، محامٍ، من بيلا، محافظة كفر الشيخ، والمتهم بقتل ودفن 3 أشخاص "سيدتان ورجل"، بشقتين في منطقتي المعمورة البلد، و45 بالعصافرة، وتفريغ مقاطع الفيديو والصور ونصوص المراسلات التي كان يقوم بها بحثًا عن أي دلائل توضح ملابسات مقتل ضحاياه.
وفي الوقت ذاته، أرسلت الجهات المعنية من خلال الطب الشرعي في الإسكندرية، بالتنسيق مع المباحث الجنائية، العينات المتخذة من جثث الضحايا ال3 إلى مصلحة الطب الشرعي في القاهرة؛ لتحليلها، والوقوف على الهوية الندحقيقية لأصحاب الجثامين، وإعادة إرسالها مرة أخرى مرفقة بالتقرير، وذلك نظرًا لتحلل الجثث، وللتأكد من كونهم الضحايا الذين اعترف المتهم بقتلهم أم لأشخاص غيرهم.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم حصل على صندوق خشبي من إحدى ورش النجارة، طوله 2 مترًا، وعرضه 70 سنتيمتر، بدعوى حفظ الكتب والمستندات الخاصة به، لكنه استغله في إخفاء الضحية الأولى، وهي زوجته عرفيًا، وتدعى "منى.ع"، ثم أغلقه بقفل محكم بعد لفها بأكياس داخله، حتى لا يتم فتحه إلا من خلاله، ولكي لا يفتضح أمره أغلق الإضاءة وباب الغرفة.
ويواصل رجال البحث الجنائي العمل على حصر وفحص الشقق التي استأجرها المتهم وتم الإخطار بها، خشيه وجود ضحايا فيها، وعددها ارتفع إلى 28 شقة ارتبط بها إستئجار أو تمليك على مدار حياته العملية في مجال المحاماة، أو انتسابه لمنظمة تعمل في مجال التحكيم وحقوق الإنسان.
وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين مدفونتين داخل شقة مستأجرة كمقر لمكتب محاماة في منطقة المعمورة البلد، وبلاغ أخر بوجود جثة ثالثة بشقة في منطقة 45.
ورجح الفحص الأولي أن الجثة الأولى لزوجة المتهم "عرفيًا" وتدعى "منى.ع"، وبسبب الخلاف بينهما قتلها ودفنها بأرضية الغرفة خشية افتضاح أمره، والجثة الثانية 62 عامًا، لموكلته بالدفاع عنها في جنحة بينها وبين سمسار عقارات، واستنزف أموالها، وتخلص منها بقتلها بعد الجريمة الأولى ب8 أشهر، ثم دفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة، والجثة الثالثة لمهندس يدعى "محمد.إ"، 60 عامًا، متغيب منذ 3 أعوام، وتربطه به علاقة عمل، وعثر عليه مشطور جزئين، ومغطى بطبقة كبيرة من الخرسانة.
وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة المنتزه، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وجرى التحفظ على متعلقاته، وتلقي تقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقتي الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، بعد استخراج الجثث وعرضها على الطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وتاريخها، فيما جرى حبس 5 آخرين متورطين معه بالتستر على جرائم القتل.