وزير النقل يقرر إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة

• الوزير: أي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتعرض للسجن والفصل والغرامة
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة، والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير النقل، اليوم الإثنين، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بالهيئة.
في بداية اللقاء، قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا، قائلا إن الحادث قد أصاب الشعب المصري بالحزن الشديد، وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها، منوها إلى عدم التهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر أو من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب.
وشدد الوزير على رؤساء المناطق وقيادات الهيئة بالتفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الأبراج والمشروعات، والتأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC، ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز، والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والأمان لمسير القطارات.
كما أشار الوزير إلى أهمية المرور على كافة المشروعات بشكل دوري ومستمر، وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفة، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامة التشغيل، منوها إلى أنه لا تسامح مع أي تراخي أو عدم انضباط، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ.
ثم عقد وزير النقل لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس، حيث أكد على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية، وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC، مستعرضا إجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار.
كما أكد نائب رئيس الوزراء على أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا، فحياة كل مواطن مصري أمانة في أعناق الجميع، منوها إلى أنه لا تسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل، ويتسبب في الإضرار بحياة المواطنين، وسيتم بتره من منظومة السكك الحديدية، مشددا على إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة.
كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية، وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.
وأشار إلى أنه على الجميع أن يتسابق في الحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكات الهيئة، خاصة وأن هذه الجرارات والعربات مملوكة للشعب، لافتا إلى أن أي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).