رئيس مصلحة الضرائب: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم مجتمع الأعمال وتُطرح للحوار المجتمعي

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية بالتواصل المستمر والفعّال مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، نرحب دائمًا بأي دعوة للقاء شركاء النجاح من الممولين، مؤكدة حرص المصلحة على إزالة أية معوقات ضريبية وحل جميع المشكلات التي تواجه الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.
وأكدت عبد العال أن رسالتنا في الفترة المقبلة هي زيادة وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجهه، قائلة: "نحن نؤمن بأن المستثمر والممول كلما زادت استثماراته وتوسعت نشاطاته وأعماله في مصر، فإن ذلك يعد مؤشر نجاح لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية".
جاء ذلك خلال اللقاء المشترك بين السفير الياباني وجمعية الأعمال اليابانية (JBA) مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت عبد العال أن المصلحة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب، معتبرة ذلك نقطة انطلاق لوضع تصور للتسهيلات التي نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي.
وأضافت: "نحن صادقو النية في فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين"، موضحة أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل كل فئات مجتمع الأعمال، سواء كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين، ويتم طرح هذه التسهيلات حاليًا للحوار المجتمعي لتلقي الآراء والمقترحات للوصول إلى تصور مرضي لجميع الأطراف.
وتابعت أنه من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة، التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية أيضا، تأكيدا على الحرص نحو تخفيف الأعباء على الممولين، حيث سيعتمد الفحص على نظام العينة وفقًا لملف مخاطر الممول.
وأكدت عبد العال الدور الهام الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرةً، والتي تهتم بإزالة أية تحديات تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر.
كما أشارت إلى إنشاء وحدة الرأي المسبق، التي ستتبع رئيس المصلحة، حيث سيتمكن المستثمر أو الممول الجديد أو الحالي من التواصل معها لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به بشكل دقيق.
وأوضحت أن التسهيلات الضريبية تشمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة التي تصب في صالح مجتمع الأعمال، مثل أن غرامات التأخير في حالة وجود فروق للفحص لن تتعدى أصل الضريبة.
وأضافت أن هناك تحديثًا مستمرًا لموقع المصلحة الإلكتروني ليكون نافذة رئيسية لنشر وتوصيل أي قوانين أو تعليمات للممولين، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات ستُنشر بعدة لغات ليستفيد منها المستثمرون الأجانب.
كما سيتم إعداد أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين، بالإضافة إلى إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخليًا لكل نشاط لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية في مختلف المحافظات.
كما سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص لتسهيل الممولين في توفيرها قبل الفحص بوقت كافٍ. وأشارت عبد العال إلى أنه سيتم تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية بهدف توحيد الفتاوى الصادرة عن المصلحة ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة.
وأردفت عبد العال أن المصلحة تعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبيًا الكارت الذهبي للتميز الضريبي، والذي يتيح لهم الأولوية عند التعامل مع المصلحة في حل المشكلات والإسراع بالإجراءات.
وأوضحت أنه منذ عام 2018، بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، حيث يتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وتأتي حزمة التسهيلات الضريبية لتؤكد أن انضمام الممولين لهذه المنظومات الإلكترونية عاد عليهم بفوائد إيجابية وسهّل التعامل مع المصلحة. ولفتت إلى أن المصلحة تسعى لتطبيق الفحص المكتبي بدلاً من الفحص الميداني، وذلك بفضل توفر كافة بيانات الممول من خلال تطبيق المنظومات الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، مما يتيح للفاحص القيام بعمله من المكتب دون الحاجة للفحص الميداني المرهق.
ومن ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، يأتي نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. يتيح هذا النظام تسهيلات في الالتزامات الضريبية، بما في ذلك الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وتقليل عدد مرات تقديم الإقرارات، بالإضافة إلى مجموعة من الإعفاءات، مما يساهم في انضمام هؤلاء الممولين للمنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال أنه سيتم إتاحة إمكانية للممولين لتقديم إقرارات ضريبية معدلة في حالة وجود سهو أو خطأ في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات، وذلك عن سنوات ضريبية محددة سيتم الإعلان عنها. وفي سياق متصل، عبر السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، عن امتنانه لرئيس مصلحة الضرائب وقياداتها على تلبية الدعوة والمساهمة الفعّالة في هذه الفعالية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء المشترك جاء بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية (ETA) وبالتنسيق مع جمعية الأعمال اليابانية (JBA)، موجهًا الشكر إلى الأمانة العامة لجمعية الأعمال اليابانية على جهودها في تنظيم هذا الحدث.
وأعرب السفير الياباني عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في استعراض التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين في مصر والوصول إلى حلول، مع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر للشركات اليابانية، مما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.