رئيس إسكان النواب: عدد طلبات التصالح المعلنة يمثل 11% من المستهدف

- الفيومي: الإيجار القديم وتعديلات قانون البناء الموحد على رأس أجندتنا بدور الانعقاد المقبل
قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى: إن الأرقام المعلنة من قبل وزارة التنمية المحلية بشأن عدد الطلبات التى قدمت للتصالح فى مخالفات البناء، «ضئيلة جدًا» ولم تكن متوقعة، مشيرا إلى أنها تمثل 11% من الطلبات المطلوب إنهاؤها.
وأضاف الفيومى ل«الشروق»، أن الوزارة أعلنت تقديم حوالى 550 ألف طلب استخراج شهادة بيانات لطلب التصالح، وهو رقم غير مناسب مع الفترة التى تجاوزت نصف مدة صلاحية القانون وهى 6 أشهر، على الرغم من إمكانية تمديده.
وفى مؤتمر صحفى، مؤخرًا، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، تقديم نحو 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح فى مخالفات البناء، وذلك منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد فى شهر مايو الماضى، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة فى التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: «الوزارة لديها 2٫8 مليون طلب قديم، والتى من المفترض أن تنتقل مباشرة إلى لجان التصالح لإنهائها، كما أن عدد مخالفات البناء فى أنحاء الجمهورية تتجاوز ال5 ملايين مخالفة، وبالتالى لو افترضنا أن الوزارة استقبلت 550 ألف طلب بالإضافة لعدد الطلبات القديمة، فإذن يبنغى أن يكون عدد الطلبات حتى الآن نحو 3٫3 مليون طلب تصالح»، متسائلاً: «كم عدد الطلبات التى تم الانتهاء منها فعليًا؟».
هذا العدد البسيط من الطلبات، أرجعه الفيومى إلى مخالفة بعض الوحدات المحلية للقانون الجديد للتصالح، معقبًا: «بعض موظفى المحليات يرتكبون أخطاء ومخالفات من شأنها تأخير التصالح وإنهاء الإجراءات».
وأوضح أن المخالفات تتمثل فى: «طلب معاينات جديدة على الرغم من أن القانون الجديد لا يطلب معاينات جديدة، وطلب دفع رسوم إضافية من المواطنين، وطلب أوراق غير مطلوبة فى إجراءات التصالح، وإطالة مدد استخراج شهادات التصالح للمواطنين».
وتابع: «تمثل هذه المخالفات سلوكًا خاطئا، ويجب أن تقف وزارة التنمية المحلية وقفة جادة مع هؤلاء الموظفين، وهناك ضرورة لإعداد دورات تدريبية لهم من جديد لتعريفهم بالإجراءات اللازمة للتصالح».
وأشار إلى أن المخالفات التى يرتكبها الموظفون تمثل مخالفة لقانون التصالح، معقبًا: «القانون ينص على إنهاء طلب التصالح خلال 90 يومًا، وبالتالى مضى حاليًا أكثر من 100 يوم على بدء تطبيق قانون التصالح، وهو ما يمثل عرقلة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لإنهاء هذا الملف».
وأكد أنه فور عودة المجلس إلى الانعقاد، عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، ستخصص اللجنة أولى الاجتماعات لقياس أثر تطبيق قانون التصالح، مع دعوة وزارتى التنمية المحلية والإسكان، والجهات المعنية لحضوره.
وزاد: «سنطالب فى الاجتماع بعرض الإحصاءات حول طلبات التصالح، وعدد الطلبات التى تم الانتهاء منها، وأسباب تأخر إنهاء الطلبات، وسير الإجراءات، وجهود الوزارات فى حل الإشكاليات التى واجهت المواطنين».
وبشأن أجندة لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد المقبل، أشار الفيومى إلى أن اللجنة تضع ملفات ومشاريع قوانين بجانب اجتماع قياس أثر تطبيق قانون التصالح، تستهدف الانتهاء منها وإصدارها بنهاية دور الانعقاد المقبل.
وأردف: «كما يأتى على رأس الأجندة ملف الإيجار القديم، حيث سنطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون لحل الأزمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، كما سنعقد عدة اجتماعات لمناقشة الإحصاءات التى كنا قد طلبناها من الحكومة بشأن عدد الوحدات الإيجارية فى مصر، وحالاتها، ونوعيتها».
وبحسب الفيومى، فإن «اللجنة ستعمل على مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد بعد تقدم نواب بالمجلس بمشروعات قوانين للمطالبة بتعديل القانون، ومناقشة اشتراطات البناء، علاوة على استكمال مناقشة قانون المطورين العقاريين».
وأكد أن اللجنة ستعمل على مناقشة قانون المحال العامة، معقبًا: «مضى عامين على بدء تطبيق القانون من أجل تقنين أوضاع المحال غير المرخصة، ولكننا لم نرَ أى نتائج أو تقدم فى إنهاء طلبات الترخيص حتى الآن».
وأشار إلى أن اللجنة تدرس إعداد تشريع لتنظيم العلاقة بين المواطن وشركات المرافق العامة، مؤكدًا أن هذا التشريع يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين خلال التعامل معها.