المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يمنع إدخال المساعدات منذ 64 يوما

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً بشكل متواصل، وذلك في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.
وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «الاحتلال يعمل على تصاعد سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق الاحتلال لمعابر المساعدات الإنسانية واستهدافها لمخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية التي تشترط الحق في الغذاء كحق أسياسي من حقوق الإنسان».
ونوه أن «تعميق الاحتلال للمجاعة في قطاع غزة يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على حق الحصول على الغذاء كحق أساسي من حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على حق التحرر من الجوع».
وأشار إلى أن «الواقع في قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع في محافظات قطاع غزة، كما أن كل القوانين الدولية تحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية، وهذا الحظر يتم انتهاكه من قبل الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة حيث يُعرضهم للجوع من خلال حرمانهم من مصادر الطعام وإمداداته».
وأدان بأشد العبارات قرار الاحتلال " والموافقة الأمريكية على منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كسلاح حرب ضد المدنيين وكأداة للضغط السياسي، حيث أدت تلك السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2.4 مليون مدني فلسطيني، وأدت أيضاً إلى تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني سواء حرب الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل، إضافة إلى تكثيف الجهود الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة.