نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" تقريرا لميريت النجار مراسلة صحيفة ميكالاتشي رصدت خلاله شعور بعض المصريين بالحسرة بعد قرار إعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، حيث اعتبروها إشارة إلى خروجه سالما من القضية لأنه من صفوة المجتمع، الذي شاعت فيها المحسوبية. وكانت محكمة النقض -أكبر محكمة استئناف مصرية- قد أمرت في مارس الماضي بإعادة محاكمة المتهمين مصطفى ومحسن السكري الضابط السابق والمتهم الثاني في القضية، على خلفية وجود أخطاء إجرائية خلال التحقيقات والمحاكمة السابقة. ونقلت المراسلة عن سارة طه طبيبة أسنان (25 عاما) قولها إن فساد النظام يصل إلى حد النخاع، وإنها تعتقد بأن علاقات مصطفى ستحميه من حبل المشنقة. كما نقلت عن هاني السعيد محاسب (31 عاما) قوله إنه اندهش حينما صدر حكما بإعدام مصطفى، مشيرا إلى أنه اعتقد بعد صدوره أن الأمور تغيرت في مصر، وأن كلا سيتحمل مسئولية أعماله، أما الآن يعتقد السعيد أن كل الأمور في مصر يتم حلها عبر المال والعلاقات. وأشارت ميريت إلى ازدهار نظريات المؤامرة بعد اتهام رجل الأعمال، حيث قال البعض إن أصدقاءه في النظام تخلوا عنه لتورطه في قضية قتل، بينما اعتقد آخرون أن السلطات في دولة الإمارات ضغطت على مصر لمحاكمة مصطفى. وأضافت أن الذين اعتقدوا أن نزاهة النظام القضائي المصري تم إنقاذها من الفساد، شعروا بالخذلان بعد قرار إعادة المحاكمة. من جانب آخر، قالت المراسلة إن خبراء قانونيين يأملون في عدم انعكاس الغضب الشعبي تجاه نظام لا يحظى بشعبية على هذه المحاكمة، وذلك في إشارة إلى المظاهرات المطالبة بزيادة الأجور التي شهدتها مصر في الشهور الأخيرة. ونقلت الصحيفة عن يحيى الجمل أستاذ القانون في جامعة القاهرة والناشط الحقوقي قوله إنه اطلع على الحكم الذي سمح بإعادة المحاكمة ووجده صحيحا وشديد الدقة، مضيفا أن انعدام ثقة الشعب في النظام يرجع إلى صورته المشوهة والفاسدة في عقولهم. كما نقلت عن نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي قوله، إنه سواء ما كان مصطفى رجل أعمال فاسدا أو حتى سارقا فإن هذا لا يعنى أنه يستحق الشنق، وإلى أن تقول المحكمة عكس ذلك فهو بريء، مضيفا أنه يعتقد أن الشعب المصري كان في غاية السادية فيما يخص هذه القضية.