تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، غداً الأربعاء، حكمها في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تم ضبط عناصرها أواخر نوفمبر 2008، قبيل تنفيذ أفرادها لعمليات إرهابية وتخريبية على الأراضي المصرية. وتضم الخلية 26 متهما تتوزع جنسياتهم منهم لبنانيين، 5 فلسطينيين، سوداني، 18 مصريا، فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بسرعة ضبطهم وإحضارهم. وجرت محاكمة المتهمين على مدار 14 جلسة، نفى خلالها المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات قدمتها نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة، فيما عرضت النيابة لشرائط فيديو مصورة تحتوى معاينات تصويرية أجرتها النيابة بحضور المتهمين ودفاعهم للمخابئ التي كانوا يستعملونها، والمقار التي استخدموها لرصد المجرى الملاحي لقناة السويس، وأماكن تخزين السلاح. كما عرضت النيابة للمتفجرات والأحزمة الناسفة التي تم ضبطها مع المتهمين في الخلية الإرهابية، وكانوا بصدد استخدامها في عمليات انتحارية وتفجيرية، وذلك بحسب ما ورد على ألسنتهم من اعترافات تفصيلية خلال مرحلة التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين في القضية قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديدا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي. كما نسبت النيابة للمتهمين تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة، لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات، ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية. واتهمت النيابة أيضا المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها، واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر.
