حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلسة 28 أبريل القادم للنطق بالحكم في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني ، والتي تضم 26 متهما تم إلقاء القبض على 22 منهم أواخر نوفمبر 2008 فيما لا يزال أربعة آخرون هاربين . واستمعت المحكمة في جلسة اليوم على مدى ساعتين إلى دفاع آخر 8 متهمين، فيما كانت قد استمعت خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى الدفاع عن 14 متهما بينما لم تستمع إلى أية مرافعات عن المتهمين الهاربين طبقا لقانون الإجراءات الجنائية . واستمعت المحكمة إلى 3 من المحامين عن 8 متهمين هم كل من الفلسطينيين نضال فتحي ومحمد رمضان ، إلى جانب 6 مصريين هم كل من حسن السيد المناخلي ، ومسلم إسماعيل مسلم ، ومحمد عبد الفتاح ، ومسعد عبد الرحمن الشريف ، وإيهاب أحمد إسماعيل ، وإبراهيم عصام سعد ، حيث نفى الدفاع ما هو منسوب إليهم من نيابة امن الدولة العليا من تهم التخابر لصالح عضوي حزب الله اللبنانيين المتهمين في القضية محمد قبلان وسامي شهاب ، وتقديم معلومات حيوية لهما بشأن طرق ووسائل نقل المتفجرات والمفرقعات ومحاولة تصنيع سفن لنقل تلك المتفجرات عبر البحر إلى قطاع غزة ، والتسلل عبر أنفاق وتهريب متفجرات من خلالها . ونفى دفاع المتهمين ما هو منسوب إليهم أيضا من قيامهم بعمل تقارير كتابية تتضمن معلومات بشأن أهداف تم رصدها تمهيدا للقيام بعلميات إرهابية . ويواجه المتهمون عددا من الاتهامات حيث طالبت نيابة أمن الدولة العليا بتوقيع أقصى العقوبات ضدهم حيث وصفتهم في مرافعتها في الجلسات الماضية ب "الخونة والمرتزقة الذين تستروا خلف شعارات دعم المقاومة الفلسطينية لارتكاب أعمال إرهابية ضد المصالح المصرية بإيعاز من دولة أجنبية تريد فرض سيطرتها على الأمة العربية والإسلامية" موضحة أن "حزب الله" في لبنان ما هو إلا أداة منفذة للأغراض الدنيئة لتلك الدولة".