إعادة فتح باب المرافعة من جديد في محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس إعادة فتح باب المرافعة في قضية مقتل حسن العبيدي المسؤل العسكري اليمني بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل بالجيزة.
وعقد الجلسة برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحكي، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف.
وكان من المفترض أن يتم النطق بالحكم على المتهمين بجلسة اليوم، إلا أن المحكمة قررت تداول الجلسة في غرفة المداولة، وعليه قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية من جديد.
وحضر المتهمون بقتل اللواء اليمني إلى مقر محكمة الجنايات وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، تمهيدا لصعود القاضي للمنصة، والنطق بالحكم.
وقررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 1 أبريل للنطق بالحكم على جميع المتهمين، ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة 4 إبريل بعد تعذر حضور المتهمين.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضافت أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وذكرت النيابة أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
وأسندت النيابة للمتهين أيضا أنهم هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، كما سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صوراً له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة.
وتابعت: "أنهم تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات وكان ذلك ليلاً حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء".
• الداخلية تضبط المتهمين
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بمقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، داخل مسكنه، في شارع العشرين بمنطقة فيصل، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لمديرية أمن الجيزة من شخص يمني الجنسية بعثوره على جثة شقيقه بداخل شقته، وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.
وأضافت أن التحريات أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة، واعترف المتهمون بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه، واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، واستغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، واستولوا على "مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية"، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.
وبإرشاد المتهمين تم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة آية رضا محمود، 23 عاما، ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة "ابنة زوجة المتهم الأول" سبق اتهامها في قضية مخدرات" لإخفائها جزء من المسروقات.
• إحالة المتهمين للمحاكمة
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، في القضية التي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بتاريخ 18 فبراير الجاري إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وأضافت أنها بادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة، وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.