ارتفاع أسعار 7 سلع استراتيجية بنسبة تتجاوز 30% خلال أول شهر من 2024

شهدت الأسواق المحلية فى مصر خلال شهر يناير الجارى، ارتفاع أسعار 6 سلع استراتيجية بنسبة تجاوزت 30%، حيث تضمنت أبرزها «الحديد الذهب السكر الزيت الأرز الأعلاف الألبان».
أرجع عدد من التجار تحدثت «مال وأعمال الشروق»، معهم هذه الزيادات إلى نقص الخامات نتيجة صعوبة تدبير العملة، وبالتالى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، فضلا عن تسعير التجار أسعار السلع والمنتجات بسعر الدولار السوق الموازية.
وارتفع سعر الزيت إلى 95 ألف جنيه للطن، بينما زاد السكر إلى أكثر من 45 ألف جنيه للجملة، والحديد نحو 60 ألف جنيه للطن.
بينما حقق المعدن الأصفر مكاسب السوق المحلية بنسبة بلغت ال32% خلال يناير الجارى، حيث سجل عيار 21 فى مطلع الشهر 3100 جنيه إلى أن وصل ل4100 جنيه. وشهدت أسواق الصاغة حالة من التذبذب الشديد فى الأسعار ما دفع أصحاب محلات الصاغة إلى الإغلاق، الأسبوع الماضى، خوفا من تصحيح الأسعار فجأة وتعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وخاصة أن السعر يعتبر غير حقيقى من وجهة نظر التجار.
وعانت مصر خلال العام الماضى من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.
وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
وأسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف على مدى شهرين ضد السفن المدنية فى البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل لمسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن فى أماكن بعيدة على غرار آسيا وأمريكا الشمالية. وتواصل الاضطرابات الانتشار مما يفاقم مخاوف حدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا.
وسمحت البنوك بمصر مؤخرا على فتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية لشركات محلية غير مصدرة وليس لديها إيرادات بالعملة الأجنبية دون المطالبة بأى مستندات لمصادر العملة، حيث تقوم الشركة الموردة بالتنازل عن 20% من إيداعاتها الدولارية لدى البنك مقابل تدبير احتياجاتها بالعملة الأجنبية للاستيراد من الخارج.
فى نهاية نوفمبر الماضى، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصر أفرجت عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، بينما يتبقى فى الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.