شركات تتجه لوقف بيع بعض منتجاتها بالسوق المحلية لحين استقرار الأوضاع

لجأت بعض الشركات العاملة فى السوق المحلية إلى وقف بيع معظم منتجاتها، لحين استقرار الأوضاع، حيث تشهد مصر نقصا كبيرا فى العملة الأجنبية اللازمة للعملية الاستيرادية.
وقال مصدر فى إحدى الشركات المتوسطة التى تعمل فى قطاع الأجهزة المنزلية ل«مال وأعمال الشروق» أن شركتهم، قامت بوقف المبيعات بسبب تغيرات سعر الصرف الكبيرة فى السوق الموازية، فضلا عن وقف الاستيراد لعدم القدرة على تدبير الدولار.
وأوضح أن الكثير من الشركات لجأت إلى رفع الأسعار حتى وصلت إلى مرحلة لم تستطع زيادتها مرة أخرى.
وأعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات، الأسبوع الماضى، على صفحتها «فيس بوك» وقف بيع العدادات بجميع أنواعها، إلى جانب محابس المياه والغاز، مشيرا فى منشورها إلى أنها أوقفت البيع لحين استقرار الأوضاع فى الأسواق.
وسمحت البنوك مؤخرا على فتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية لشركات محلية غير مصدرة وليس لديها إيرادات بالعملة الأجنبية دون المطالبة بأى مستندات لمصادر العملة، حيث تقوم الشركة الموردة بالتنازل عن 20% من إيداعاتها الدولارية لدى البنك مقابل تدبير احتياجاتها بالعملة الأجنبية للاستيراد من الخارج.
فى نهاية نوفمبر الماضى، قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن مصر أفرجت عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، بينما يتبقى فى الموانئ بضائع تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
وعانت مصر خلال العام الجارى من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه، ما ساهم فى قفزة بمعدلات التضخم فى المدن خلال أول 9 أشهر، قبل أن تتباطأ فى أكتوبر الماضى، لتسجل 35.8% على أساس سنوى، بعدما بلغت فى سبتمبر 38% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.