مصادر: مرونة البنوك لم تمنع تأخر الإفراجات في الموانئ

لم تمنع مرونة بالبنوك بالسماح بقبول الدولار دون السؤال عن مصدره من تأخر الإفراجات فى الموانئ والصعوبات التى تواجه السلع والمستوردين، حسب مصادر تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق».
عادت أزمة تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالموانئ من جديد، وسط نقص شديد فى الدولار اللازم للعملية الاستيرادية، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف، مشيرا إلى أن ذلك دفع أسعار السلع فى الأسواق للارتفاع خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن نقص العملات الأجنبية أثر على استيراد المواد الخام ومستزمات الإنتاج اللازمة لعملية الصناعة، وهو ما يؤثر بالتبعية على تكلفة المنتج النهائى وبالتالى زيادة الأسعار بالأسواق المحلية.
وسمحت البنوك مؤخرا على فتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية لشركات محلية غير مصدرة وليس لديها إيرادات بالعملة الأجنبية دون المطالبة بأى مستندات لمصادر العملة، حيث تقوم الشركة الموردة بالتنازل عن 20% من إيداعاتها الدولارية لدى البنك مقابل تدبير احتياجاتها بالعملة الأجنبية للاستيراد من الخارج.
فى المقابل أوضح المصدر أن هناك صناعات لا تتحمل سعر الدولار بالسوق الموازية كالصناعات الأخرى بسبب تسعيرتها الجبرية كصناعة الأدوية.
شهدت الأسواق المحلية بمصر ارتفاعات قياسية لأسعار سلع استراتيجية تضمنت السكر والسجائر والأعلاف.
عانت مصر خلال العام الجارى، من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه، مما ساهم فى قفزة بمعدلات التضخم فى المدن خلال أول 9 أشهر، قبل أن تتباطأ فى أكتوبر الماضى، لتسجل 35.8% على أساس سنوى، بعدما بلغت فى سبتمبر 38% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.