شركات تلجأ لرفع أسعار الزيت 10% بسبب تراجع الإفراج عن الخامات بالموانئ

لجأت كبرى الشركات العاملة فى السوق المحلية بمصر، لرفع أسعار الزيوت لديها بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بسبب تراجع الخامات التى يتم الإفراج عنها بالموانئ نتيجة شح العملة الأجنبية التى تعانى منها مصر، بحسب ما ذكره مصدر بإحدى شركات الزيت فى مصر.
شهدت الأسواق المحلية بمصر ارتفاعات قياسية لأسعار سلع استراتيجية تضمنت السكر والسجائر والأعلاف.
وتأتى أزمة زيادة الأسعار، رغم إطلاق الحكومة مبادرة الشهر الماضى لخفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15% و25%، تشمل السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز لمدة 6 أشهر.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«مال وأعمال الشروق»، أن الشركات رفعت أسعار الزيوت خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد أن اتفقت مع الحكومة على خفض الأسعار داخل مبادرة خفض الأسعار فى مقابل سرعة الإفراجات عن البضائع بالموانئ وهو ما لم يحدث حتى الآن.
عانت مصر خلال العام الجارى، من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه، مما ساهم فى قفزة بمعدلات التضخم فى المدن خلال أول 9 أشهر، قبل أن تتباطأ فى أكتوبر الماضى، لتسجل 35.8% على أساس سنوى، بعدما بلغت فى سبتمبر 38% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستورد مصر نحو 90% من الزيوت التى يتم استهلاكها محليًا، فيما يتم إنتاج النسبة المتبقية بمصر والبالغة 10% من المحاصيل الزيتية.
وبحسب الأسعار المتداولة فى السوق، سجل سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه، بينما سجل زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه، وسجل طن زيت ذرة مكرر سعر 58 ألف جنيه، وعباد مكرر 58 ألف جنيه.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار منذ مارس من العام الماضى.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.