مصدر: وفرة بالمعروض من الزيوت محليا مدفوعا بتخزين التجار واستمرار الإفراج

شهدت الأسواق المحلية بمصر زيادة فى المعروض من الزيوت وسط استقرار الأسعار للشهر الثالث على التوالى، بحسب مصدر مسئول فى إحدى الشركات المصنعة.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«مال وأعمال الشروق»، أن تخزين التجار كميات كبيرة خلال النصف الأول من العام واستمرار إفراج الحكومة عن الزيوت المستوردة بالجمارك دفع الأسواق إلى زيادة حجم المعروض من السلعة.
فى المقابل أشار المصدر إلى تراجع حجم الطلب على السلعة الأساسية لا سيما مع تراجع القوى الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار خلال العام الجارى بنسبة كبيرة.
وتستورد مصر نحو 90% من الزيوت التى يتم استهلاكها محليًا، فيما يتم إنتاج النسبة المتبقية بمصر والبالغة 10% من المحاصيل الزيتية.
وبحسب الأسعار المتداولة فى السوق، تراجعت الزيوت بنحو 2000 جنيه للطن ليصل إلى 44500 جنيه.
وسجلت أسعار زيت الصويا المستورد نحو 43000 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن زيت الذرة والعباد المكرر، مستوى 51 ألف جنيه للطن الواحد فى السوق.
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه المصرى بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022، لتصل نسبة تراجعه إلى 50% مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس من العام الماضى.
ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.
وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرر العديد من المصنعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.